مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023
صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة. بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.
وانسحب مستشارو المعارضة من جلسة التصويت بعد خلاف بين المستشارين على تفسير القانون التنظيمي للمالية ( ولا سيما المادتين 53 و55 منه ) حول كيفيات التصويت حول فصول الميزانية العامة.
وكانت الحكومة قد قبلت 60 تعديلا من أصل 340 قدمت من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية ومستشارا الاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، في حين تم رفض 45 تعديلا، فيما تم سحب 228 تعديلا من طرف مقدميها.
وقالت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن الحكومة تعاملت بشكل بنّاء مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والمصادقة على مشروع قانون المالية برسم 2023، من خلال التجاوب بشكل جدي وموضوعي مع مختلف التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين
ومن أبرز التعديلات المقبولة من قبل الحكومة، أوضحت العلوي، تلك المتعلقة بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، حيث تمت الموافقة تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.
وقد همت التعديلات التي تم قبولها وفق ما أكدت وزيرة المالية، الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، بالإضافة إلى تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026؛
كما همت التعديلات أيضا، تشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال تخفيض السن الواجب بلوغه من طرف المؤمن له من 50 سنة إلى 45 سنة، ورفع نسبة الخصم المطبق على رأس مال المفروضة عليه الضريبة عند انتهاء مدة العقد من 40 في المائة إلى 70في المائة بالنسبة للمبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و40 في المائة لما زاد عن ذلك.
