يرى أعضاء “مبادرة سنواصل الطريق” أن المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد حاليا ببوزنيقة، كشف “عمّا انتهى إليه الحزب من ابتذال، وهشاشة تنظيمية”.
وعبرت المبادرة المعارضة، في بيان توصلت به “بلبريس”، لاستمرار نبيل بنعبد الله على رأس حزب التقدم والاشتراكية، عن موقفها من تقديمه مرشحا وحيدا للاستمرار في قيادة الحزب معتبرة الولاية الرابعة ” مغتصبة وغير شرعية”.
وقالت المبادرة، إن الولاية الرابعة “المغتصبة، وغير الشرعية، ستكون مكلفة للحزب ومساره، و أن الخاسر الأكبر هو حاضر ومستقبل الحزب، في مواجهة حتمية التغيير كمحفز لإعادة انتاج الأفكار و تصحيح الاختلالات وفتح الباب أمام الأدوار وتناوب الأجيال، بدل إنهاك الحزب بشكل متعمد للاستفراد به”.
ووقع 1125 مؤتمرا، لصالح ترشيح بنعبد الله وهو ما يشكل أغلبية ساحقة، في وقت ينص القانون الأساسي للحزب على جمع توقيعات في حدود 100 توقيع من 10 جهات لدعم أي ترشيح.
وأعلنت لجنة الترشيحات قبل قليل ترشيح نبيل بنعبد الله وحيدا، حيث لم يتقدم أي عضو من الحزب لمنافسته، وتولى بنعبد الله قيادة الحزب منذ 2010.
ووفق قوانين الحزب يتم الترشيح إما بشكل فردي أو باقتراح من عدد من المؤتمرين، حيث يتطلب هذا الترشيح الحصول على 10بالمئة من المؤتمرين.
وقالت المبادرة، التي تعتبر نفسها “حركة تصحيحية” داخل حزب التقدم والاشتراكية، إن “المؤتمر باطل، لأسباب قانونية إجرائية تتصل بتحقير مقررات قضائية، وغياب الحد الأدنى من مقومات مؤتمر وطني جامع لحزب من حجم ووزن التقدم و الاشتراكية”.
وأضافت أنها ستتوجّه إلى “القضاء للطعن في تنظيم المؤتمر، وما تمخض عنه من نتائج”، مطالبة بـ”افتحاص مالية الحزب، بعد الطعن في صدقية التقرير المالي، الذي قدم أمام المؤتمر من خلال خبرة محاسباتية”.
وضمن المصدر ذاته، ذكرت أنه تمّ “طبخ عدد من المؤتمرات الإقليمية، وعدم عقد أخرى، بعد أن عقد الحزب خمسة مؤتمرات إقليمية فقط، قبل ثلاثة أسابيع من المؤتمر الوطني، فأين 67 مؤتمر إقليمي الأخرى، وأين تم عقدها؟ ومتى انعقدت؟”.
