المعارضة تشجب مشروع قانون المالية وتؤكد :"قدم هدايا للأغنياء ولم يتضمن أي إجراءات للتخفيف من الغلاء"- فيديو
عبرت فرق المعارضة بمجلس النواب عن رفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك في جلسة لم يحضرها سوى ممثل واحد للحكومة هو فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع حضور عدد قليل من النواب البرلمانيين.
ادريس السنتيسي: قانون المالية يظل رهينا بكرم السماء وتراجع الأسعار
قال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية برسم 2023، “يظل رهينا بكرم السماء وتراجع الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب”.
وسجل السنتيسي، اليوم الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن المشروع “لازال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية، وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمان والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية”.
وأضاف رئيس فريق “السنبلة”، أن “أمل المغاربة، كان معقودا على هذه الحكومة وعلى وعودها وتعهداتها، سواء من خلال البرنامج الحكومي أو من خلال برامج الأحزاب السياسية التي حازت على الأغلبية، لكن مع الأسف خابت هذه الآمال والطموحات”، مؤكدا أن” الالتزامات العشر التي تضمنها البرنامج الحكومي بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي، فلم يتحقق منها إلا النزر القليل، علما أننا قطعنا قرابة 20في المائة من هذه الولاية الحكومية”.
وأشار السنتيسي، إلى أن “الحكومة تذرعت أيضا بالسياق الدولي واختلال سلاسل الإنتاج والتوريد على المستوى العالمي وارتباك أسواق الطاقة والمواد الأولية والغذائية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى التقلبات المناخية”، مردفا “لم نلمس ما يبرهن على أن حكومة “الكفاءات” استطاعت أن تستفيد من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات، بل إن الحكومة اجتهدت فقط في توزيع الدعم والثروة، بدل الاجتهاد في إنتاجها، واستهدفت بالدرجة الأولى جيوب المواطنين بدل الرفع من قدرتهم الشرائية.”
وزاد: “لقد كنا نتطلع بأن تكون هذه الحكومة مبدعة حقا في إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المستعصية، بل كنا نتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة دائمة التواصل مع البرلمان ومع الرأي العام”، معتبرا أن “حجم الاحتقان الشعبي كان يتطلب في نظرنا تفعيل الفصل 103 من الدستور المتعلق بمنح الثقة أو سحبها.”
وقال رئيس الفريق الحركي: “نحن اليوم أمام أول مشروع أعدته هذه الحكومة، وهو مشروع لا يمكن أن يغير في واقع المغاربة شيئا، ولا يمكنه أن يرفع من قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا، كما أنه مشروع عاجز عن تكريس الدولة الاجتماعية كعنوان عريض للبرنامج الحكومي”.
واعتبر السنتيسي، أن “الأرقام والمؤشرات الحكومية المتفائلة والبراقة التي حملها المشروع لا تستجيب للوضعية الواقعية للمغاربة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأرقام الصادمة لبعض المؤسسات الوطنية كالمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب”، مسجلا أن ” كل المؤشرات والممارسات والقرارات المتخذة إلى حد الآن، تؤكد بأن التفاعل مع مختلف الإشكاليات لم تكن له أية بصمات، وهو ما يجعلنا نأسف لحكومة متعثرة وعدت بتعزيز مسار الثقة، وإذا بها توشك على تبديد ماتبقى من الثقة في العمل السياسي”.
رشيد حموني: الحكومة خصصت ميزانية كبيرة لوزارة الفلاحة ستذهب للوبيات الكبرى ولن يستفيد منها الفلاح الصغير
قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن المغاربة يكتوون بغلاء الأسعار ويعانون من واقع مرير وسط صمت الحكومة.
وأكد حموني في الجلسة العمومية، التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن الحكومة تلعب بالأرقام وتضخم المنجزات، علما أنها جاءت بشعارات ووعود جميلة، منها الزيادة في أجور الموظفين والأساتذة، دخل الكرامة للمسنين، إدماج القطاع غير المهيكل، ومرت سنة وأخلفت بكل وعودها.
وأشار أن شركات عملاقة راكمت أرباحا كبرى ليس بسبب جهدها ولكن بسبب كورونا، ومنها شركة الاتصالات ولم تؤدي إلى خزينة الدولة أي تضامن رغم الظرفية التي نعيشها.
وأبرز حموني أن فرضيات مشروع قانون المالية غير واقعية ولا تنسجم مع مؤشرات الاقتصاد العالمي، إلى جانب التضاربات بين الحكومة وعدد من المؤسسات الدستورية.
وشدد على أن المشروع لم يأتي بحلول تمويلية مبتكرة بل فقط المزيد من تضريب الفئات الخاضعة أصلا للضريبة، ثم الاستدانة.
وانتقد حموني المبالغة الكبيرة في الحديث عن الدولة الاجتماعية، علما أن مشروع قانون المالية يتضمن زيادة طفيفة في ميزانية وزارة الصحة التي انتقلت من 6.57 في المائة سنة 2022، إلى 6.9 في المائة سنة 2023، أي بزيادة 0.23 نقطة فقط.
وسجل أن حصة ميزانية التعليم تراجعت من 17.45 في المائة إلى 16.90 في المائة أي ناقص 0.55 نقطة، مشيرا أن الزيادة التي تتحدث عنها الحكومة في قطاع التعليم وإن كانت صحيحة على الأوراق فإنها دون مستوى الزيادة التي سجلتها ميزانية القطاع في السنة الفارطة.
كما استغرب من الميزانية الكبيرة التي أفردت لوزارة الفلاحة، علما أن الحكومة تروج أنها تركز على الصحة والتعليم، مؤكدا أن هذه الأموال ستذهب للوبيات الفلاحية الكبرى وليس للفلاحين الصغار.
محمد ملال: الحكومة تغاضت عن تضريب شركات المحروقات وتستخدم الدولة الاجتماعية كشعار للاستهلاك السياسي
قال حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إن العنوان العريض لمشروع قانون المالية هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية.
وأكد فريق الحزب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023 ، اليوم الخميس، بجلسة عمومية بمجلس النواب، أن المشروع لا يتضمن أي تدابير حقيقية تخص الإصلاحات الضرورية من قبيل الإصلاح الجبائي، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال عضو الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، محمد ملال أن المجال الضريبي في المغرب لم يعرف منذ سنة 1987 أي إصلاح هيكلي شامل، على الرغم من أن الاقتصاد الوطني خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعات جديدة، استفاد البعض منها من الظرفية الحالية، وعلى رأسه سوق المحروقات وصناعة الأدوية.
وأضاف أنه مع ذلك لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، مما أدى إلى استمرار الضغط الضريبي على الموظفين والأجراء، وارتفاع الضريبية على القيمة المضافة.
وشدد الحزب على أن الحكومة لم تتحلى بالشجاعة لمباشرة إصلاح روزنامة النظام الجبائي، ودعم الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان للتوازن الاجتماعي، وآلية لتحريك الدورة الاقتصادية.
وسجل أن الطبقة المتوسطة تخضع للاقتطاع الضريبي من المنبع دون أدنى تحفيزات مقابل خدمات عمومية جد متدنية، ترغمها على اللجوء إلى المدارس والمصحات الخاصة.
وأبرز أن الحكومة لم تجرأ على معالجة الاستثناءات الضريبية أو إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي والاجتماعي للإعفاءات المعمول بها لسنوات طويلة، والتي تحرم خزينة الدولة سنويا من موارد تقدر ب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وشدد على أن الحكومة تغاضت عن رفع الضرائب على شركات المحروقات، رغم التنصيص الواضح عليها في توصيات مجلس المنافسة، بل الأكثر من ذلك فقد تغاضت عن الأخذ بتوصيات العديد من تقارير المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس الحسابات، وتقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
وأكد أن الحكومة تواصل نهج سياسية التغول العددي ولم يتسع صدرها لآراء الكثير من الفرقاء السياسيين، والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وهو ما ينذر بإمكانية خلق حالة احتقان بإقرار تدابير جبائية من جانب واحد.
وقال الحزب إنه سيصوت ضد مشروع قانون المالية، لأنه مشروع تفقيري وارتكز على ضرب جيوب المواطنين والمواطنات علما أنهم يعانون من ظرفية صعبة.
مصطفى ابراهيمي:المشروع تضمن إجراءات جبائية مناقضة للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي
انتقد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، وقال إن المشروع تضمن إجراءات جبائية مناقضة للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي، وأغفل توصيات لمؤسسات دستورية منها مجلس المنافسة، تتعلق بتضريب شركات المحروقات، مشددا على أن فرضيات المشروع غير واقعية، وصعبة التحقق.
وقال إبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الخميس 10 نونبر 2022، وخصصها للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أن الحكومة السابقة دبرت فترة الجائحة بنجاح بفضل التوجيهات الملكية والإجراءات الاستباقية وبفضل الصندوق الذي تم إحداثه، في الوقت الذي لم تقم فيه هذه الحكومة بأي اجراء ومنها إحداث صندوق لمواجهة الغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة.
ومن جهة أخرى، نبه إبراهيمي إلى أن الحكومة لم تحترم البرنامج الزمني لتنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، موضحا أنه كان على الحكومة أن تنتهي من تنزيل التغطية الصحية لفئة المهن الحرة والمستقلين نهاية 2021 حيث لم تسجل فيها الى 2.2 مليون مستفيد، بينما كان من المفروض أن يستفيد منه 11 مليون.
ولفت أيضا إلى أن مسألة التعويضات العائلية المقررة سنتين 2022-2024 تبقى مُعلقة بإصدار قانون خاص وهو لم يحل بعد على البرلمان، متسائلا كيف ستمول التعويضات العائلية خلال 2023 دون إطار قانوني ولا موارد مالية يرخصها البرلمان.
هذا وتطرق المتحدث ذاته، إلى عدم الوفاء الحكومة بالتزامات البرنامج الحكومي، من بينها مدخول الكرامة للأشخاص المسنين، والذي سيكلف 11 مليار، متسائلا عن كيف لصندوق الحماية الاجتماعي والتماسك الاجتماعي الذي لم ترصد له الحكومة سوى 10 مليار درهم أن يوفر التعويضات العائلية ومنحة الكرامة حيث يتطلب الأمر مبلغ يناهز 30 إلى 40 مليار.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب، وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 210 تعديلا.
نبيلة منيب: المغرب يعيش ردة على مستوى الحقوق والحريات ويدفع ثمن تأجيل الإصلاحات الضرورية
قالت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب تأثر من استمرار الركود الاقتصادي لما بعد الجائحة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت ضمن مداخلة لها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الخميس، في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن المغرب تأثر أيضا من نتائج الاختيارات اللاديمقراطية التي تنهج منذ عقود، والتي أدت إلى الفشل وتفاقم الأزمة الاجتماعية، واتساع دائرة الفقر والفوارق.
وأوضحت أن أوضاع المغرب تتسم أيضا بالردة على مستوى الحقوق والحريات مع سيادة الهاجس الأمني، وتأجيل الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا للبناء الديمقراطي بفصل حقيقي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلال القضاء.
وطالبت منيب بإحداث قطائع وتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، وإحداث مصالحة تاريخية مع الريف وجميع المناطق المهشمة.
ولفتت إلى أن الحكومة انطلقت من فرضيات ضعيفة وبعيدة عن الواقع في مشروع قانون مالية 2023، وبذلك فهي بعيدة عن معالجة تداعيات هذا الظرف المتأزم.
وأكدت أنه لا يمكن الاستمرار في تأجيل الإصلاح المالي والضريبي، والتخفيف من الضغط على الطبقة المتوسطة، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية في نفس الوقت إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر.
وانتقدت منيب الاستمرار في إعفاء الشركات الكبرى التي حققت أرباحا كبيرة في هذه الأزمة، خصوصا شركات المحروقات التي اقترح الحزب الاشتراكي الموحد تضريبها بنسبة 45 في المائة، وفرض ضريبة على الثروة، ووضع خطة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، الذي يكلف المغرب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضبط المديونية التي وصلت إلى 93 في المائة.
فاطمة التامني: مشروع قانون المالية قدم هدايا للأغنياء ولم يتضمن أي إجراءات للتخفيف من الغلاء
قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن مشروع قانون مالية 2023 يأتي في ظرفية دقيقة، مازالت فيها جائحة كورونا ترخي بظلالها على المقاولات الصغرى، والعمال والعاملات الذين فقدوا شغلهم.
وأشارت التامني ضمن مداخلة لها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الخميس، في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن المشروع يتزامن مع حالة الجفاف التي يعرفها المغرب وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.
وأكدت أن هذه العناصر مجتمعة تداخلت وعمقت الأزمة الاجتماعية في المغرب، مما وسع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفاقمت معاناة النساء، وفككت الطبقة الوسطى التي كانت تلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازن الاجتماعي.
وأوضحت أنه كان من المفروض أن يستوعب مشروع قانون المالية طبيعة هذه الظرفية، ويكون مطبوعا ببعد اجتماعي، لكن للأسف وكما جرت العادة كان مخيبا للآمال وخاليا من البصمة الاجتماعية.
شددت على أن النتائج المنتظرة لهذا المشروع هي إفقار الفقراء، وإغناء الأغنياء، لأن الإجراءات المتخذة لا تحدث قطائع مع الاختيارات السابقة، علما أننا نعيش ارتفاعا مهولا للغلاء، وارتفاع غير مسبوق لأثمنة المحروقات.
واتهمت التامني الحكومة بالتملص من مخرجات الحوار الاجتماعي بخصوص تحسين الدخل والزيادة في الأجور ومراجعة الضرائب.
وسجلت أن المشروع جاء فارغا من أي إجراءات للتخفيف من الغلاء ومن تدهور المستوى المعيشي للأسر، وقدم بدل ذلك هدايا للأثرياء مع غض الطرف على الشركات الكبرى التي استفادت من الأزمة وحققت أرباحا هائلة، وكان من المفروض أن تساهم في التمويل العمومي.
وأبرزت أن قطاعات مثل الصحة والتعليم لم تنل من الاهتمام في المشروع ما يؤهلها لتقوية المغرب، وترسيخ دعائم التنمية المستدامة، كما أنه لم يقدم أي إشارات لمحاربة الفساد والريع وترسيخ النزاهة والشفافية.
