عملا بالتوجيهات الملكية.. أخنوش "يزير السمطة" على موظفيه ويحرمهم من سيارات جديدة
عملا بالتوجيهات الملكية بترشيد النفقات العمومية وعقلتنها، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه لم يرصد أي اعتمادات مالية لشراء سيارات جديدة ضمن ميزانية التسيير والمعدات والنفقات المختلفة برسم السنة المالية 2023.
وإضافة إلى السيارات، امتنع أخنوش عن تخصيص اعتمادات لمصاريف الدراسات والأتعاب ومصاريف نقل الموظفين بالخارج وتعويضات كيلومتريه، وتسوية الاحكام القضائية والقرارات الإدارية ومصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها ومصاريف المهمة للشخصيات الأجنبية.
كما خصص رئيس الحكومة في منشوره الموجه سابقا للوزراء والمؤسسات العمومية، لمصاريف صيانة وإصلاح السيارات 90 مليون سنتيم و80 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت و8 ملايين سنتم للرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية و70 ألف درهم لمصاريف تأمين السيارات، و20 مليون سنتيم لكراء السيارات فيما لم يخصص رئيس الحكومة أي اعتمادات مالية لمصاريف نقل الأثاث والعتاد.
فيما يخص نفقات التسبير، شدد رئيس الحكومة على الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
في السياق ذاته، حث الوزراء على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وفي سياق "تزيار السمطة" حث أخنوش على أعضاء الحكومة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وفي المقابل كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الاعتمادات المرصود لميزانية التسيير بلغت تسعمائة واحد عشر مليونا وثلاثمائة وتسعين الف درهم (911.390.000).
ويتوزع هذا الإعتماد حسب المعطيات التي أفصح عنها بايتاس أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بين باب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ سبعمائة واربعة و تسعين مليونا واربعمائة وسبعة وثمانين الف درهم (744.700.000).
كما يبلغ الاعتماد المرصود لباب الموظفين مائة وستة وستين مليونا وتسعين ألف درهم (166.690.000) بزيادة لا تتجاوز مبلغ أربعة وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وعشرون ألف درهم (24.822.000) لمواجهة الترقيات العادية للأطر والموظفين من جهة ولمواجهة النفقات المتعلقة بالمناصب المالية المحدثة والتي تبلغ تسعين منصبا تخصص خمسون منها للفوج الجدد من الطلبة الذي سيتلحقون بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والاربعون الباقية لتعزيز الأطر العاملة بالمؤسسات والهيئات التابعة
وخصصت رئاسة الحكومة للمحكمة الدستورية 30.815.000 درهم وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 70.000.000 درهم والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري 65.000.000 درهم ولمجلس المنافسة 73.000.000 درهم ومجلس الجالية المغربية بالخارج 49.000.000 درهم.
وبخصوص الهيئات التابعة لرئيس الحكومة، تم رصد 46.600.000 درهم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها و15.600.000 درهم للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، و14.000.000 درهم للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة، و27.000.000 درهم للمرصد الوطني للتنمية البشرية و30.000.000 درهم للمدرسة الوطنية للإدارة و34.500.000 درهم للوكالة الوطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، و40.000.000 للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
