بعد قرار هدم عقارات بسبب خروقات بتمارة..هل سيطبق القانون على جل ربوع المملكة -فيديو وصور-
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيق في “التجاوزات والخروقات العمرانية المفترضة” المنسوبة لشركة عقارية، تنشط في كل من تمارة والصخيرات وضواحي الرباط.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك بالرباط كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المحتملة المرتكبة، وافتحاص المشاريع العقارية التي هي في طور الإنجاز؛ وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
وبناء علي القرار العاملي عدد : 829 بتاريخ 2022/10/06 بشأن إحداث لأشغال اللجنة الإدارية المكلفة بهدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير ، وبناء على كتاب قائد الملحقة الإدارية الأولى بتمارة تحـت عـدد : 1241 / م.ت بتاريخ 08 / 10 / 2022 والمتعلقة بعدم التزام شركة عقارية بتنفيـذ قـرار هـدم الأبنيـة مـوضـوع المخالفة رقم 04 بتـاريخ 03 / 10 / 2022 ،شرعت السلطات في هدم بعض العمارات المتواجدة بشارع طارق بن اليزيد وكذا فيلات سكنية بحي المنزه.
يذكر أن حوالي 100 من زبائن هذه الشركة وأفراد عائلاتهم نظموا صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقرها بشارع طارق ابن زياد بتمارة، كما انخرطوا في شكل احتجاجي مماثل أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة، للمطالبة بصون حقوقهم وحفظ مصالحهم.
وتعتبر عملية الهدم هاته التي رفتها تمارة من اكبر عملية هدم للسلطات العمومية لعمارات سكنية تمت تشييدها بدون ترخيص بجهة الرباط سلا القنيطرة، ويتمنى المواطن ان يتم تعميم هذا التصرف على كل اقاليم وعمالات جهات المملكة.
