تقديم مشروع قانون المالية لسنة2023 غدا الخميس امام مجلسي البرلمان
طبقا للمساطر القانونية سيعرض غدا الخميس مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مجلس النواب طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 15.1. 62 صادر في 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015)المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130. 13لقانون المالية ينص في المادة منه 48 : ''يودع مشروع قانون المالية للسنة باللأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة الجارية على أبعد تقدير'' .
فبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم أمس على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة غدا الخميس بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
ودعا رئيسا المجلسين بالبرلمان كافة البرلمانيين للحضور إلى الجلسة التي ستعرف تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.
ويلزم القانون التنظيمي للمالية الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
وحسب المادة 49 من القانون السابق ذكره يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل اجل ثلاثين - 30 - يوما الموالية لتاريخ ايداعه
