آسفي .. لماذا لا يعير قادة الأحزاب أي إهتمام لإنتخابات اسفي؟ولماذا لا تصنف ضمن دوائر الموت الانتخابية؟

تدخل خمسة أحزاب سياسية دائرة التنافس على مقعد برلماني برسم الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية أسفي، التي حددت وزارة الداخلية تاريخ إجراءها يوم 29 شتنبر الجاري، وذلك بعد تجريد البرلماني “التهامي المسقي” من مقعده الذي فاز به برسم الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر من السنة الماضية،  لكونه كان  ينتمي لحزبين سياسيين في آن واحد،إذ انتخب باسم (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي،وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية. وهو الأمر الذي جعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويدخل غمار التنافس حزبين من الأغلبية الحكومية وهما التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، حيث منح الأول التزكية لرشيد صابر ، فيما رشحت الأصالة والمعاصرة رشيد بوكطاية رئيس الجماعة القروية مول البرگي(44 كيلومتر شمال أسفي)، ونائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة مراكش أسفي.

وينافس المرشحين  السابقين، “التهامي المسقي" الذي أعاد  حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ترشيحه.

وستدخل فيدرالية اليسار غمار المنافسة، ورشحت القيادي بحزب الطليعة، المحامي “محمد الكبناني”،  والى جانبه حزب الوسط الاجتماعي الذي منح التزكية للفاعل المدني “نورالدين بن رجالة”.

ولن تشارك بعض الأحزاب في الاقتراع الجزئي، منها حزب الاستقلال الذي يترأس بلدية أسفي وجماعات قروية أخرى ، ويتوفر على مقعد برلماني واحد، وايضا حزب الحركة الشعبية الذي يترأس جماعة قروية، ويتوفر على مقعدين بكل من البرلمان وغرفة المستشارين، والاتحاد الدستوري، الذي يترأس جماعة قروية، وحصل على مقعدبرلماني، والاتحاد الاشتراكي الذي يترأس جماعتين قرويتين.

ولن يشارك حزب العدالة والتنمية في الاقتراع الجزئي المقبل، رغم أنه فقد ثلاثة مقاعد بالإقليم وكان يراس جماعة اسفي، وبرر بيان للكتابة الإقليمية للحزب أن قرار عدم الترشيح يعود “لعدم توفر الشروط الضرورية”.