الPPS: فرضياتُ مشروع قانون مالية 2023 غير واقعية وإجراءاتُ مواجهةِ الغلاء باهتةٌ ومحدودة الأثر
سجَّـــل حزب التقدم والإشتراكية، تراجع معدل النمو، وتفاقم عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وإرتفاع نسبة التضخم، وتزايد ضغط المديونية، على الرغم من الإرتفاع النسبي للمداخيل الضريبية بما فيها تلك الناتجة عن إرتفاع أسعار المحروقات.
كما سجل المكتب السياسي للحزب ، خلال إستعراضه المؤشرات الأساسية للإقتصاد الوطني وللمالية العمومية خلال السنة الجارية، وإنعكاساتها الإجتماعية في إجتماعه أمس الثلاثاء حسب بلاغ، سجل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، وإستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية، ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة.
ومع أنَّ هذه الأوضاع إستثنائية بكل المقاييس ومرشحةٌ لمزيدٍ من التَّـــعَــــقُّـــد، إلاَّ أن حزبَ التقدم والإشتراكية، على غرار معظم أوساط المجتمع، يضيف ذات المصدر، يستغرب من كون الحكومة تتعاطى معها وكأنها عادية. مؤكدا أن الدليل على ذلك هو المعالمُ والإشاراتُ الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023، حيث الفرضياتُ المعلنةُ إلى حد الآن غير واقعية تماماً، وإجراءاتُ مواجهةِ الغلاء وحمايةِ القدرة الشرائية باهتةٌ ومعزولةٌ ومحدودةُ الأثر. كما أن الإصلاحاتُ الموصى بها في النموذج التنموي الجديد، الذي تعتمده الحكومةُ مرجعاً، إختفت من أجندتها بشكلٍ يكادُ يكون كاملاً.
وأكد الحزب على بديله الديموقراطي التقدمي
تأسيساً عليه، مجددا تنبيههُ إلى دقة الأوضاع وإلى قوة احتمالِ تفاقمها. وهو ما يستدعي من الحكومة أن تُشَمِّر على سواعدها وتتحمل مسؤوليتها وتنصهر مع واقع المغاربة، وأن تتصرف فعلاً كحكومةٍ سياسية وقوية، وأن تخرج عن صمتها لِـــتُفسر للمغاربة ماذا تعتزم اتخاذه من قراراتٍ لمعالجة الوضع واستباق تفاقُمِهِ المُرَجَّـــح.
وبهذا الصدد، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على كل مقترحاته وبدائله العملية التي أدلى بها خلال الشهور الأخيرة، والواردة تحديداً في مشروع وثيقته السياسية لمؤتمره الحادي عشر. ويعتبرُ ، بالخصوص، أن الحاجة مُــــلِحَّةٌ إلى توفر الحكومة على الرؤية المؤدية إلى التخطيط بمفهومه الحديث والمرن، عوض مقاربة الترقيع والتجريب والتجزيء، مع بناء سيناريوهاتٍ متعددة لــــمآل الأوضاع، و الإنكبابِ الفوري على معالجة إشكالية غلاء الأسعار، وجعل الأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولويةً قصوى.
وأشار البلاغ إلى أنها مناسبة ليؤكد الحزبُ على أن الأزمة ليست مبرراً للتهرب من الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، بقدرِ ما هي سببٌ إضافي للإسراع في ذلك. وتأتي في مقدمة الإصلاحات الضرورية معالجةُ إشكاليةُ الحكامة بجميع أبعادها ومجالاتها.
وقد قرر المكتبُ السياسي تنظيم لقاءاتٍ وندواتٍ لإثارة الانتباه إلى دقة كل هذه القضايا والمواضيع والمساعدة في بلورة الحلول الممكنة للتحديات المطروحة على وطننا وشعبنا، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، المقرر التئامه أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل.
من جانبٍ متصل، تناول المكتبُ السياسي أجواء التوتر التي يشهدها الدخولُ الجامعي الحالي، مع تسجيل كونه مفتوحاً على مزيدٍ من الاحتقان، اعتباراً لما يلوحُ في الأفق من تصاعدٍ للحركات الاحتجاجية، ولا سيما في صفوف الأساتذة الجامعيين الذين يحملون مطالب مشروعة يتعين التفاعل الإيجابي معها.
بهذا الصدد، يُــــوَجِّهُ المكتبُ السياسي في بلاغه نداءً حارًّا إلى الحكومة من أجل إستباق معالجة الوضع بالجامعة المغربية، وإيجاد الحلول المناسبة، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان دخولٍ جامعي سليم.
