أصدر المجلس الاعلى للحسابات تقريران حول المصاريف الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر 2016 لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وكذا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأخيرا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وقام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقريرين، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم الاقتراع المذكور، بينما يخص التقرير الثاني بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.
وسجل تقرير قضاة إدريس جطو، بلوغ نسبة إيداع حزب العدالة والتنمية التصاريح المتعلق بمصاريف الحملات الانتخابية 100 في المائة متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 99 في المائة، حيث أشار التقرير بكون التنظيمين السياسيين الأكبر في المغرب حاليا من حيث التمثيلية البرلمانية ليسوا ضمن 18 حزبا سياسيا الذين لم يقوموا بإرجاع أزيد من 5 ملايين درهم لخزينة الدولة من “أموال الشعب” التي حصلوا عليها لدعم الحملات الانتخابية الأخيرة.
وحسب المعطيات التي جاء بها التقرير، فلم تسجيل أية ملاحظات على كيفية صرف الحزبين للدعم المخصص للانتخابات، حيث حصل حزب “البيجدي” على أزيد من 68 مليون درهما، يتوزع بين مبلغ الحصة الجزافية 750 ألف درهم ومبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية من مساهمة الدولة 11 مليون درهم، والمبلغ التكميلي 56 مليون درهم و الذي تم صرفه للحزب بتاريخ 4 نوفمبر 2016.، في حين بلغت النفقات المصرح بها من طرف حزب “المصباح” ما قدره 71 مليون درهما يتوزع أساسا بين الدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح أزيد من 40 مليون درهم ومصاريف الطبع أزيد من 17 مليون درهم ومصاريف مختلفة أزيد من 8 ملايين درهم.
أما فيما يخص حزب “البام”فقد بلغ الدعم المخصص لأزيد من 56 مليون درهما، يتوزع بين مبلغ الحصة الجزافية 750 ألف درهم، ومبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية من مساهمة الدولة البالغ أزيد من 5 ملايين درهم، والمبلغ التكميلي (أزيد من 50 مليون درهم) الذي تم صرفه للحزب بتاريخ 31 أكتوبر 2016.
وبلغت مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف حزب “الجرار” ما قدره 75 مليون درهما، يتوزع أساسا بين مصاريف الطبع (أزيد من 50 مليون درهم) وتكاليف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة (أزيد من 21 مليون درهم) وتكاليف الدعاية والتواصل (أزيد من 2 ملايين درهم)، كما ولاحظ المجلس إدلاء حزب “البام” بمستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية داخل الأجل القانوني، وكذا الإدلاء بشأنه بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
وكشف التقرير بأن الغلاف المالي الممنوح من الدولة والذي تسلمته الاحزاب السياسية التسعة والعشرون “29” ما مجموعه 248.99 مليون درهم، مطالبا الأحزاب باسترجاع الاموال الممنوحة من الدولة بعد فشل قادة الاحزاب السياسية من تبرير النفقات، حيث أكد التقرير بأن العديد من الاحزاب السياسية وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للاحرار الذي قام بتسوية وضعيته المالية خارج الإطار الزمني المحدد عبر القانون في ثلاثة أشهر بعد إنصرام الإنتخابات.
وفضح التقرير كذلك، العديد من زعماء الاحزاب السياسية وعلى رأسهم كل من “عبد الاله بنكيران” الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الذي صرف 26 ألفا و370 درهما لأداء تذاكر الطائرة ليومي 9 و10 يوليوز 2016، وصيانة سيارات الحزب في 31 من الشهر نفسه، واقتناء كراس في 14 نونبر وأداء مصاريف الطباعة.
فيما فشل حزب الحركة الشعبية بقيادة الامين العام الحالي “امحند العنصر” تقديم أي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أو أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المنصوص عليها في المرسوم الوزاري في إنفاق 180 مليونا، إذ اكتفى قادة الحزب بنسخ شيكات تفيد تسليم وكلاء اللوائح لهذا المبلغ، واقتناء سيارة كلفت 180.105.00 دراهم، وهي نفس الملاحظة المسجلة في حق حزب الاستقلال في عهد “حميد شباط” الذي فشل في تبرير إنفاق مليون و53 ألف درهم.
كما فضح قضاة جطو إنفاق الاستقلال بقيادة حميد شباط، أموالا لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات أو مستندات مادية ملموسة، وصلت إلى مليون و53 ألف درهم، صرفت أغلبها على مفتشي الحزب تعويضا لهم على التنقل، إذ اكتفى قادة الاستقلال بتقديم أوامر تحويل بنكية وإشهادات موقعة من قبل المفتشين تفيد تسلمهم المبالغ المعنية، لكنهم عجزوا عن إثبات صرفها بالمستندات.
وأفاذ التقرير، بأن التقدم والاشتراكية فشل في إثبات صرف مليون و925 ألف درهم لدعم وكلاء لوائحهم الانتخابية، وكذا قادة التجمع الوطني للأحرار الذين أنفقوا مليون درهم لدعم وكلاء لوائح، وقادة الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ مليون و731 ألف درهم، مكتفين بتقديم نسخ شيكات. وتكرر أمر غياب الوثائق لدى أزيد من 15 حزبا.
