لفتيت: الأراضي السلالية في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي-فيديو
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأراضي السلالية توجد في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي لأهميتها ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة املعنية بها وما يرتبط بها من رهانات إقتصادية وإجتماعية وحقوقية وقانونية.
وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن التطورات الإقتصادية والإجتماعية فرضت عادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها .
وفي هذا الصدد، يضيف لفتيت، وترصيدا لمخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية وتنفيذا للتوجيهات الملكية، إستصدرت وزارة الداخلية ترسانة قانونية تتضمن 3 قوانين في غشت 2019 وتتضمن القانون 62-17 بشأن الوصاية القانونية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون 63-17 والمتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية المتعلق بالاراضي الجماعات الواقعة في دوائر الري.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن عملية النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بتأطير الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، أدت إلى خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية تتجلى في إطلاق أوراش هامة.
وذكر لفتيت، أن القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية غستحضرت أثناء إعدادها مختلف الأبعاد الإقتصادية والتنموية والإجتماعية لهذه الأرصدة العقارية.
ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بالقانون 62-17 بشأن الوصاية القانونية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون 63-17 والمتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ثم قانون 64-17 المتعلق بالاراضي الجماعات الواقعة في دوائر الري.
