إجتماع حاسم يوم الغد بين نقابة التعليم العالي والوزير ميراوي "لحلحلة" المشاكل العالقة
تتجه أنظار الأساتذة الجامعيين نحو مخرجات اللقاء الهام المنتظر عقده بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزير عبد اللطيف ميراوي يومه الخميس 23 يونيو في سياق صعب ومأزوم ; شعاره العريض تذمر وسخط الأساتذة على النقابة والحكومة والوزارة لعدم الإلتزام بمضامين البلاغات الموقعة والمشتركة بين الوزارة والنقابة.
لقاء يأتي بعد إضراب عام، وبعد رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، الذي قال فيه أن باب الحوار مفتوح دائما في وجه الأساتذة، معتبرا أن قرار الإضراب الذي أعلنوه أيام السابع والثامن والتاسع من شهر يونيو الجاري يعنيهم لوحدهم.
وأضاف ميراوي أن الحوار مفتوح واللجان تشتغل على مجموعة من النقاط، وإتفق مع النقابة للجلوس من جديد يومي 23 و24 يونيو الحالي للتداول في مختلف المطالب.وتابع المسؤول الحكومي، أن الحكومة بدأت العمل للتو على تحسين قطاع التعليم العالي، ولا يمكن للأساتذة أن يطلبوا من المسؤول الحالي تحقيق ما لم يتم إنجازه خلال العشرين سنة المنصرمة.
وإعتبر ميراوي أن العمل قائم على إعادة هيبة قطاع التعليم العالي بالمغرب؛ لكن المسؤولية مشتركة في هذا الباب، وقد إنطلق الورش بلقاءات جهوية ستفرز رؤية خلال شهر شتنبر المقبل.
الحكومات تتغير والوزراء والكتاب العامون للنقابة يتعاقبون لكن مطالب الأساتذة بقيت جامدة وثابتة:
من مكر التاريخ ، ان الملف المطلبي للأساتذة الباحثين لم يتم فتحه بجدية منذ 2012 الى اليوم 2022 ;رغم إلتزام كل الحكومات ووزراء التعليم العالي المتعاقبون على الإغلاق النهائي لهذا الملف ،بل ان كل الوزراء المتعاقبين علي الوزارة أصدروا بلاغات مشتركة وموقعة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يلتزمون من خلالها إيجاد الحل النهائي لهذا الملف.
سنوات مرت; وعدة حكومات ووزرء وكتاب عامون للنقابة تعاقبوا ، لكن الملف المطلبي للأساتذة لم يراوح مكانه ، وأمام هذا التماطل الممنهج خاض الأساتذة إضرابات وإضرابات ، كان آخرها الإضراب الذي دعا اليه المكتب الوطني للنقابة أيام 7 و 8 و9 يونيو الجاري، و ذلك إحتجاجا على ما وصفته بـ "تجميد الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين".
وأوضح المكتب الوطني للنقابة في بلاغ توصلت "بيلبريس" بنسخة منه، أن" وضعية الإنسداد على مستوى الملف المطلبي الوطني، وكذا سوء التدبير البيداغوجي والمالي التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل"، داعيا بذلك الوزارة الوصية إلى "التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول".
وأكد البلاغ أن "المؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، تنفي وجود أي تقدم ملموس، بل وتؤشر بقوة على الجمود الذي يعتري ملفات الأساتذة الباحثين في كل مستوياتها".
وإعتبر المكتب الوطني أن "الأشكال والصيغ النضالية بتعددها وتنوعها وتكاملها، تساهم في التنبيه للمسارات الشاردة لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين"، مطالبا "بتغيير منهجية الحوار من أجل الخروج من هذا الوضع وإيجاد حل للملف المطلبي الوطني".
وفي هذا السياق ينعقد لقاء يوم الغد الخميس 23 يونيو بين الوزير ميراوي والمكتب الوطني للنقابة للتعليم العالي، تحت شعار التفاؤل والتشاؤم
الأساتذة بين التفاؤل والتشاؤم من مخرجات لقاء الغد والقلق سيد الموقف
يعقد هذا اللقاء بعد تصريح الوزير الذي أجج الوضع داخل الجامعات، حيث إستغرب الأساتذة تصريحات عبد اللطيف الميراوي معتبرين إياها "مخالفة للحقيقة والواقع"،
تصريح جعلهم يفقدون الأمل في لقاء الوزير، و يعبرون عن تدمرهم فيما يخص ما وصل إليه الحوار مع وزارة التعليم العالي المتسم بالجمود والتسويف، حسب تعبير اللجنة الإدارية، رغم وجود اتفاقات سابقة بلورتها لجان مشتركة معها.
وأبدى الأساتذة قلقهم إزاء مسلسل التراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وتفاقم الغلاء الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطن، كما إعتبروا أن الحكامة بالجامعة عرفت تراجعا سواء على مستوى التدبير والتهميش، والذي أصبح عنوان المرحلة للأساتذة الباحثين فيما يتعلق بتسطير البرامج الإستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات، أو إقرار لمقاربة شمولية لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإخراج نظام أساسي للأساتذة الباحثين يرفع المعنويات، ويضمن الإنخراط الفعلي والتام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في إنجاح الإصلاح المنشود، مما يعطي دفعة قوية لنخبة المجتمع في التأثير على الوعي الجماعي لبناء مستقبل مشرق لكل المواطنين.
وعليه، فان لقاء الغد يبقى محفوفا بكل المخاطر، وليس أمام النقابة والوزير إلا الإلترام وتفعيل مضمون البلاع الأخير المشترك والموقع بينهما، وإلا فإن الأساتذة سيتخذون أشكالا أخرى من النضال تتجاوز النقابة الوطنية التي عليها أن تكون واضحة وشجاعة في إتخاذ القرار المناسب حسب مخرجات لقاء الغد.
نقابة محرجة وتائهة والمساحة بينها وبين الأساتذة ستتسع أكثر إذا لم ينجح لقاء الغد
ينتقد الكثير من الأساتذة مواقف النقابة الوطنية للتعليم العالي المتصفة بالغموض وبالإتكالية، الأمر الذي جعل عدة أشكال نضالية تقرر خارج إطار النقابة، حيث أصبحت الإضرابات تأخذ بعدا محليا أو جهويا.
وفي هذا الصدد أوضح جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن النقابة إستنفذت كل الطرق مع وزارة التعليم العالي، وقطعت أشواط عديدة دون وفائها بإلتزاماتها، خاصة ما تعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
وقال الصباني، إن الأساتذة الباحثين كانوا يأملون أن تقوم الحكومة الجديدة بطي صفحة الحكومتين السابقتين والإستجابة لتطلعاتهم، غير أنه يتضح أنها هي الأخرى تسير في منحى سابقتيها.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته أن حكومتي 2012 و2017 “هبْطّو الرّيدو” عن التعليم العالي، ولم يتم الإهتمام سوى بالخوصصة.
وأكد المتحدث نفسه أن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بدأ النقاش حوله منذ سنة 2012، وقدمت بخصوصه النقابة ورقة في فبراير 2015، وبعدها تم عقد عدة حوارات في محطات مختلفة، ومع وزاء عديدين إلى حدود أبريل 2021.
وأشار إلى أنه تم الإتفاق على مشروع المرسوم ولم يتبق سوى المصادقة عليه، موردا أنه “منذ أشهر ونحن ننتظر التوصل برأي الوزارة، غير أن تماطلها إستدعى القيام بهذه الخطوة الإحتجاجية”.
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي على أن الإصلاح المنشود في قطاع التعليم العالي يتمثل بالنسبة للأساتذة الباحثين في ضرورة مراجعة القانون 01.00، الذي كان من المفروض على الأقل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية.
وعليه . فالأساتذة يطالبون المكتب الوطني الذهاب للقاء الغد بشرطين أساسين : أولا- ضرورة توفر وزير التعليم العالي كتابة على موافقة وزير المالية ، لأن المشكل هو مالي محض.ثانيا ضرورة حضور رئيس الحكومة للقاء الغد إلى جانب وزير التعليم العالي إسوة بحضوره مع وزيري التعليم ووزير الصحة في لقائهما مع النقابات.
مخرجات لقاء الغد بين الوزارة والنقابة ستكون حاسمة لحلحلة المشاكل العالقة بينهما ، وإلا فان المكتب الوطني سيفقد ثقة الأساتذة ، وسيفتح مستقبل النقابة أمام المجهول وهو ما لا يتمناه أي استاذ جامعي لكون وحدة النقابة مسألة شبه مقدسة.
إنتظارات الأساتذة كبيرة من لقاء الغد ويحملون المسؤولية للحكومة وللنقابة في أي التفاف على حقوق مشروعة،لذى أعتقد أن الوزير ميراوي والمكتب الوطني للنقابة واعون بصعوبة الظرفية وتداعيات مخرجات لقاء الغد على الجامعات المغربية في سياق وطني صعب وسياق دولي مضطرب فقدت فيهما الكثير من المؤسسات وقارها وهيبتها.
