ألقت الشرطة الوطنية القبض على 129 شخصا من بينهم مغاربة،كانوا ضمن شبكة تقيم الزواج المزيف بين الإسبان والأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي للحصول على تصريح إقامة في إسبانيا.
ووفق ما تناقلته التقارير الإعلامية الإسبانية، فإن أحد المحامين في إلتشي هو قائد هذه الشبكة، التي كانت تعمل منذ عام 2017 في مقاطعتي أليكانتي ومورسيا وسجلت معظم الزيجات الاحتيالية في سجل سانتا بولا. مهاجرون، معظمهم من المغرب والجزائر، دفعوا ما يصل إلى 10000 يورو للزواج من نساء يحملن الجنسية الإسبانية وليتمكنوا من تسوية أوضاعهم في اسبانيا.
وكشف التحقيق المعقد، الذي أجرته وحدة مكافحة شبكات الهجرة والوثائق المزيفة (UCRIF) التابعة لواء الهجرة في مقاطعة أليكانتي، على مدى ثلاث سنوات، عن 72 زواج غير قانوني و51 تصريح إقامة لأقارب المواطنين الأوروبيين حصل عليها المهاجرون بفضل هذه الزيجات. واتهمت الشرطة المعتقلين بارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب ووثائق مزورة وشهادة زور والانتماء إلى جماعة إجرامية.
وذكرت المصادر نفسهاأن الشرطة الإسبانية قد أكدت أن مركز الشبكة المفككة في وكالة في إلتشي أن قائد ومصمم هذه الشبكة الإجرامية المعقدة محامي، كما شاركه فيها أشخاص مختلفون بوظائف مختلفة ولكن جميعها منسقة تماما لترويج وتسجيل زيجات المصلحة بين المواطنات الإسبانيات والأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
واكتشف محققو الشرطة 72 حالة زواج مصلحة قام بها المحامي المحتجز في العملية. وقد أشرفت على تحقيق الشرطة من قبل محكمة التعليمات رقم 2 في إلتشي وتم طلب إلغاء تصاريح الإقامة المزورة والزيجات غير النظامية.
وأفادت تقارير الإعلامية، أن الشرطة الوطنية كانت قد أصدرت العديد من الوثائق، بما في ذلك عقود الإيجار وأذونات التسجيل، بالإضافة إلى استرداد 51 تصريح إقامة من أقارب مواطنين أوروبيين.
ومن بين 129 محتجزا تتراوح أعمارهم بين 23 و71 عاما، هناك 66 رجلا و63 امرأة، غالبيتهم من الجنسيات الإسبانية والمغربية والجزائرية، رغم وجود أشخاص أيضا من إيران والأرجنتين وبنغلاديش.