حامي الدين.." الحكومة الحالية لها صلاحية إعادة دعم المحروقات" وهذه أسباب الغلاء
في محاولة للرد على الاتهامات الموجهة لحزب العدالة والتنمية بتوريط المغاربة في تحرير متسرع لقطاع المحروقات، قا لالقيادي في الحزب عبد العلي حامي الدين، أنه لولا إصلاح صندوق المقاصة، "لما تمكنت الدولة اليوم من أداء أجور الموظفين من الميزانية العامة"..
وأضاف عضو الأمانة العامة للحزب في حوار صحفي أن إصلاح المقاصة وفر أزيد من 40 مليار درهم لصالح المجال الاجتماعي، وإصلاح المدن والبنية التحتية، و أنه لولا هذا الإصلاح لكان المغرب مضطرا لاقتراض هذا المبلغ وزيادة.
وفي رسالة مباشرة لرئيس حزب التجمع الوطني للاحرار باعتباره الفاعل الأكبر في قطاع المحروقات قال حامي الدين أن هذا الإصلاح هو "عبارة عن قرار حكومي، وهذا يعني أن الحكومة الحالية لها القدرة لإلغاء الإصلاح وإعادة الدعم للمحروقات، بالتوقيع على قرار هو في ملك يديها إن أرادت أو استطاعت"
كما تحدث عن ما وصفه بعرقلة"إصلاح" المقاصة من طرف بعض الجهات، وعرقلة إخراج مجلس المنافسة، وعرقلة محاولة تسقيف الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار اليوم في سوق المحروقات لا يرتبط بإلغاء الدعم، بل بالزيادات غير الشرعية التي يحصل عليها الفاعلون في القطاع.
وشدد حامي الدين على أن الدعم المخصص للمحروقات لم يكن يوجه في عمومه لعموم المواطنين، بل يستفيد منه أساسا الأغنياء، قبل أن يوجه اتهاما مباشرا للفاعلين في قطاع المحروقات، والذين قال أنهم يريدون من خلال الزيادات الحالية غير المشروعة في الأسعار، " استعادة ما فقدوه من أرباح كانوا يتحصلون عليها عبر صندوق المقاصة".
