انتقدت لجنة حقوق الانسان بأمريكا الشمالية منع السلطات المغربية حزب “النهج الديمقراطي” من استعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
وأكدت اللجنة في رسالة تضامنية مع الحزب، أن هذا المنع يعد خرقا لحقوق الانسان المتعارف عليها دوليا، مدينة بشدة التضييق الممنهج واستمرار المنع اتجاه العديد من المنظمات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب.
وعبرت اللجنة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الحزب في ممارسة حقه الدستوري والقانوني في عقد مؤتمره الوطني الخامس وكل أنشطته المحلية والوطنية، مستغربة من سماح السلطات المغربية لبعض الهيئات والأحزاب بعقد المهرجانات والمؤتمرات في القاعات العمومية.
وطالبت السلطات المعنية بالسماح لحزب “النهج الديموقراطي” باستعمال القاعات والفضاءات العمومية احتراما للقوانين الجاري بها العمل وتوفير الشروط الملائمة لحرية التعبير.
