قالوا عن خرجة رئيس الحكومة أخنوش بالقنوات العمومية ...فيديو
أطل علينا رئيس الحكومة عزيز أخنوش عبر شاشتي القناتين العموميتين،لمناقشة حصيلته ل 100 يوما من عمل حكومته، والتي كانت مسجلة.
واختار رئيس الحكومة، الإعلام العمومي للتواصل مع المغاربة بخصوص إنجازات الأغلبية الحكومية بعد مرور ال100 يوما من عمر الحكومة، والتي يعتبرها المراقبون مؤشراً ومقياساً للعمل الحكومي يدخل ضمن الأعراف الديمقراطية العالمية، رغم قصر هذه المدة الزمنية.
وخلقت خرجة رئيس الحكومة الكثير من الجدل، فهناك من اعتبرها ناجحة وهناك من قال ليته ظل صامتا، حيث عاب البعض اختيار توقيت متأخر من الحصة المسائية (العاشرة مساء) معتبرين أنه كان متعمدا حيث عدد المتتبعين عبر صفحة الفايسبوك التلفزية، لا يتعدى بضع عشرات ولم يتجاوز ستين متتبعا حوالي خمسين دقيقة كاملة من بث اللقاء.
في هذا السياق قال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية:"رغم وداعة الصحافيين الذين تعاملوا باحتياط مبالغ فيه، وتجنبوا الأسئلة المحرجة، ورغم غياب التلقائية والتفاعلية بحكم أن البرنامج مسجل وغير مباشر، فإن التقييم الموضوعي يؤكد أن حضور السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة كان حضورا ضعيفا وباهتا وغير مقنع."
وأضاف حامي الدين في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الاستمرار في توزيع الوعود..، سيادة الخطاب الديماغوجي، غياب المواقف الواضحة، انعدام الجرأة، انعدام ثقافة الاعتراف.التكرار المبالغ فيه للحديث عن أصوات المواطنين ليوم 8 شتنبر النابع من كثرة الشكوك المحيطة حول صحة الأصوات التي حصل عليها من لا يمتلك رؤية ولا مشروع ولا خطاب ولا نخبة ولا امتداد سياسي ولا شعبي له..
أما المال فليس هو كل شيء في السياسة …"
في حين قال عمر الشرقاوي وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي:"بكل صراحة هناك اللي عندو مشكل نفسي وسياسي مع أخنوش، هذا الصنف لن يقبل ما يقوله أو ينجزه، وهناك من يدعم أخنوش بدون شروط ويرى فيما يقول أو يفعل كلها إنجازات ومعجزات وهذا صنف لن يقدم أي خدمة لرئيس الحكومة، وهناك من يبني انطباعاته بناء على المقارنة بين أخنوش ببنكيران وهذا الصنف لا يعلم أن الرجل هو الطريقة وأن اخنوش لا يمكن أن يكون بعباءة بنكيران ولن ينجح في ذلك."
وأَضاف الشرقاوي:"من وجهة نظري خروج رئيس الحكومة كان موفقا، لأن الحوار تضمن كل القضايا التي تشغل بال الرأي العام (أساتذة التعاقد، فتح الحدود، المشاريع الاجتماعية، صناديق التقاعد، ارتفاع الأسعار، الجالية، قضية الصحراء المغربية، التجانس الحكومي، الجمع بين الصفة الحكومية ورئاسة جماعة أكادير...)، بمعنى ما كانش شي حاجة سميتها الطابو.
وتابع المتحدث نفسه :"والأهم أن الخروج كان فيه جوج ديال الحوايج مهمة،1- الاصرار على تحمل رئيس الحكومة للمسؤولية الشخصية عن التدبير الحكومي،2- الطمأنة بتطبيق الشعارات الانتخابية والواردة في البرنامج الحكومي."
أما د. ميلود بلقاضي الخبير في التواصل السياسي، فقال :خرجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالأمس عبر قنوات الإعلام العمومي يمكن مقاربتها من عدة زوايا:
التوقيت: خرجة رئيس الحكومة في هذه الوقت الصعب والمأزوم اجتماعيا واقتصاديا في حد ذاتها شجاعة سياسية تحدث فيها رئيس الحكومة بلغة الشعب.
شكل الحلقة: أكدت الحلقة على أن رئيس الحكومة قد عرف قفزة نوعية على مستوى التواصل السياسي مقارنة مع خرجاته السابقة، حيث أنه أصبح يتقن الاستثمار في أدوات التواصل السياسي رغم ارتكابه خطأين فادحين ،حيث أنه لم يبتدئ البرنامج بمقدمة شكر موجهة إلى الشعب المغربي الذي منحه الثقة، وإلى امناء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية. مناداة الصحفيين باسميهما الخاصين سي ياسين وسي عبدالله في وقت كان ملزما عليه مناداتهما باسميهما العائليين لأنه في فضاء عمومي وأمام الرأي العام.
أما باقي الجوانب الشكلية الأخرى، فكان رئيس الحكومة موفقا فيها الى حد ما، شكل هندامه ، ايماءاته، حركاته، نظراته.
مضمون الحلقة: تمكن رئيس الحكومة من تمرير الأهم في لقائه، أولا-وهو تأكيده الالتزام بتفعيل البرامج الانتخابية والتصريح الحكومي اكثر من 8 مرات، وبأنه سيحوله لإجراءات عملية، وهذه مسالة هامة من زاوية مفهوم التعاقد بمفهوم جا جاك روسو. ثانيا- التحدث بالأرقام وبالأجندات المحددة بلغة بسيطة ومباشرة يفهمها الشعب .ثالثا – الابتعاد عن التهييج السياسي والخطاب الشعبوي ولغة الخشب ولغة دغدغة المشاعر. رابعا- وفائه لمضامين برنامجه الانتخابي ووعوده الانتخابية والتعهد بتفعيلهما. خامسا- خطاب رئيس الحكومة بالأمس طمأن المواطن بأنه أمام رئيس حكومة صادق فيما يقول، وبأنه رئيس حكومة مسؤول ولن يتخلى عما وعد به، ولو تم ذاك كيفية عفوية. سادسا – أكد على فكرة مهمة جدا وهي أن المغاربة اليوم بحاجة إلى مسؤولين يعملون كثيرا، ويتحدثون قليلا عكس رؤساء الحكومات السابقة لسبب بسيط وهي أن الخلفية الفكرية لاخنوش هي اقتصادية وليس سياسوية، ولاقتناع اخنوش أن من يغير واقع المغاربة هو الأفعال والمنجزات على أرض الواقع، وليس الخطابات واللغو.
على كل، مرور رئيس الحكومة بالقنوات العمومية كان موفقاـ وأن بعض الأخطاء التي ارتكبها يتحمل فريقه الاستشاري مسؤولياتها.
حسن حمورو، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، علق بدوره على الخرجة الإعلامية الأولى لرئيس الحكومة، قائلا “أجد نوعا من الحرج في “انتقاد” رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ليس لأنه يقول كلاما صادقا يترجمه لمواقف تنتصر للشعب، أو إنجازات تنصف مستتضعفيه وفقرائه… ولكن لأن حزبنا ساهم بشكل أو بآخر في وصوله لرئاسة الحكومة!”.
وأضاف حمورو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”؛ “لو أننا صححنا أخطاءنا في الوقت المناسب، ولزمنا موقعنا الحقيقي في المشهد السياسي، لكنا ساهمنا في تشكيل معطيات وموازين قوى تصعب على أخنوش الوصول لرئاسة الحكومة”.
وتابع القول:" أتحدث عن نتائج الانتخابات، لأنها كانت تحصيل حاصل، وتتويج مسار تشكل في غفلة منا أو ربما بصمت منا!، أما عن النتائج فلا يوجد عاقل سيصدق أن حزب التجمع حصل على حوالي 3 ملاين صوت وهو الذي لم يتجاوز طوال مسيرته الانتخابية 300 ألف صوت، وقد ظل مشاركا في كل الحكومات ولم يكن في يوم من الأيام حزب سياسة أو ايديولوجيا أو فكرة..!”.
وختم حمورو تدوينته بالقول “على كل حال، أخنوش اليوم يرأس حكومة “خرجت من الخيمة مايلة” ودخل لرئاسة الحكومة وهو فاقد للمصداقية، ولا ينتظر منه شيء سوى إنتاج الأزمات وتعميق أخرى!”، وفق تعبيره.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن التدابير التي قامت بها الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى من ولايتها تحمل إشارات واضحة للوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أخنوش، في برنامج خاص بثته القناتان الأولى والثانية، مساء أمس الأربعاء، أن جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو شرعت في إطلاقها خلال هذه الفترة، إشارة على أنها تفي بالتزاماتها، مبرزا أن الحكومة حاولت عدم إهدار الوقت والاشتغال بسرعة مباشرة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، من خلال وضع برنامج حكومي وإخراج قانون المالية إلى الوجود في ظرف شهرين.
وفي ما يتعلق بالجانب التواصلي، أبرز أخنوش أن الحكومة عقدت 14 مجلسا حكوميا، وحضرت في قرابة 22 جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، فضلا عن عقد اجتماعات أخرى بذات المؤسسة تم التطرق خلالها للعديد من القضايا، معتبرا أن انتظارات المغاربة كبيرة و أن “المواطنين يرغبون في رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة”.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستتوجه إلى الإعلام “كلما دعت الضرورة لذلك لكي نشرح للمواطن ما هي التدابير التي سنتخذها”.
وبخصوص تدبير جائحة كورونا، أكد السيد أخنوش أن قرار إغلاق الحدود “كان صائبا في وقته نظرا لعدم الإلمام بمتحور أوميكرون”، مشيرا إلى أن “هناك لجنة علمية ولجنة وزارية تتخذ قرارات أنا ملزم بتطبيقها”.
وعبر رئيس الحكومة عن تفاؤله بقرب إعادة فتح الحدود خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذا الموضوع مطروح على طاولة الحكومة وتتم دراسته “من أجل تحقيق انفراج سياحي”.
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية المتخذة لعودة العالقين إلى أرض الوطن، أوضح السيد أخنوش أن الحكومة فتحت المجال أمام العالقين المقيمين فعليا بالمغرب، مشيرا بالمقابل، إلى أن عودة المغاربة القاطنين بالخارج، تبقى من بين الإشكاليات المطروحة أيضا لكن ينبغي أولا انتظار قرار إعادة فتح الحدود.
وحول ارتفاع الأسعار، اعتبر أخنوش أن التضخم في المغرب متحكم فيه، حيث لم تتجاوز نسبته 1.8 في المائة، مؤكدا أن هناك موادا أساسية أسعارها مستقرة كالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، غير أن النفط والمنتوجات الأولية ترتفع أسعارها بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، ويبقى ذلك ظرفيا بالنظر إلى ظروف الجائحة.
وأكد أن “القدرة الشرائية للمواطن لم تمس”، مشددا على دعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث خصص لذلك مبلغ 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة الجارية. وقال “لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة صندوق المقاصة في ظل الظروف الحالية”.
وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي، أكد أخنوش أن التساقطات خلال السنة الجارية إلى حدود الساعة تبقى “ضعيفة”، مشيرا إلى أنه لا يجب اختزال الفلاحة في الحبوب، لأن هذه الأخيرة لم تعد تضغط بقوة على المنتوج الداخلي الفلاحي الذي ارتفع بالمناسبة بنسبة 18 في المائة. وأكد أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وستتدخل في الوقت المناسب.
وخلال تناوله لفرضية الإرهاق المائي، أكد على أن القطاع الفلاحي يستهلك 85 في المائة من المياه، مشيرا إلى أن البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي سيكلف قرابة 120 مليار درهم، يتضمن عددا من الحلول المنهجية للمستقبل من خلال إنشاء السدود وتحلية المياه والسقي.
وحول تنزيل الحماية الإجتماعية والصحة، سهرت الحكومة على تنزيله، حيث أشار رئيس الحكومة إلى أنه بفضل المراسيم التي سنتها الحكومة في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، استفاد من تعميم التغطية الصحية حوالي 11 مليون مغربي من أصحاب المهن الحرة، كسائقي الطاكسيات والأطباء والحرفيين… وسينضاف إليهم خلال هذه السنة 11 مليون آخرين من حاملي بطاقة “راميد”.
و أضاف رئيس الحكومة بأن عدد الانخراط تجاوز مئات الآلاف بالإضافة إلى ذوي حقوقهم، على اعتبار أنهم سيبدأون في الاستفادة من الخدمات حسب الجدولة المحددة وبنفس سلة الخدمات والعلاجات.
وقال بأن الحكومة سارعت إلى إخراج المراسيم لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية ، في إشارة إلى تأخر الحكومة السابقة في إصدار المراسيم التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لانطلاق تنزيل هذا الورش.
