في يومها العالمي.. تقرير حقوقي يكشف الواقع "الأسود" للصحافة بالمغرب
أكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في تقريره السنوي الذي حصل "بلبريس" على نسخة منه، وجود تراجعات في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تلقى التكبيل و المصادرة من خلال حلقات الاعتداءات على الصحفيين والمتابعات القضائية باستعمال القانون الجنائي وغياب قوانين عصرية وديمقراطية، واصفا واقع الصحافة بالمغرب "بالأسود".
وسجل تقرير المنتدى ما وصفه بـ"التوجه النكوصي" من خلال محاولات جارية لمصادرة وجود عدد من التعبيرات الصحفية ومحاولات الوصاية على مهنة الصحافة، بالتضييق والمتابعات القضائية بهدف تكبيل ومصادرة الحريات، وهو ما يتعارض مع قواعد الممارسة الديمقراطية السليمة ومع ضمانات 1 دستور 2011، بحسب التقرير.
"بن شماش" يهدد صحفيين بالسجن
وأورد التقرير أن رئاسة مجلس المستشارين تحولت بسبب تقرير أعده رئيس لجنة تقصي الحقائق لمؤسسة لتصفية الحسابات السياسية فبدل ضمان الحريات والحقوق ومن بينها الحق في الوصول إلى المعلومة يتم الزج بأربعة صحفيين وهم: محمد أحداد "يومية المساء"، وعبد الحق بلشكر"يومية أخبار اليوم"، وكوثر زاكي وعبد الإله ساخير ،"موقع الجريدة 24"، في متابعة انتقامية لدى ابتدائية الرباط بسبب ما سمي "بتسريبات" لجان تقصي الحقائق حول ملف صناديق التقاعد بتهم "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق" فيما يتابع البرلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"
عقوبات سالبة للحرية
انتقلت الأحكام والعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين إلى مشروع القانون الجنائي ،وهناك تهييىء الآن لعودة العقوبات السالبة للحرية من خلال مقترح لوزارتي العدل والداخلية أجل في اجتماع سابق للمجلس الحكومي.
الصحافة الجهوية "في خبر كان"
وحذر تقرير المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان من اندثار الصحافة الجهوية بسبب عجز آلية الدعم العمومي في إطار اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، خاصة وأن ما تبقى من الجرائد الجهوية الحاملة لرقم اللجنة الثنائية تعرف ترديا مقاولاتيا واجتماعيا للعاملين بها.
وأرجع أسباب ذلك بفعل تراجع قيمة الدعم السنوي الجزافي وتعويضه بمعايير مجحفة لا تنسجم وطبيعة وخصوصية الإعلام الجهوي المحروم من الإعلانات والإشهار، محذرا من أن استمرار واقع التعاطي مع الإعلام الجهوي بنفس المنطق هو وأد التجارب الإعلامية خاصة وأن الرهان المجتمعي قائم على إعلام القرب في إطار مشروع الجهوية المتقدمة.
"قانون شرع اليد"
ونبه التقرير إلى الاستخدام السلبي للوسائط المعلوماتية "المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي"، إذ في كثير من الأحايين تتحول إلى وسيط خدوم لنشر أفكار "راديكالية" لا تخلو من دعوات التحريض على العنف والتمييز والفتنة، بالرغم من أهميتها الحقوقية البالغة، لما أتاحته من آفاق رحبة للتعبير والرأي والتواصل ودمقرطة تقاسم المعلومات.
وحذرت الهيئة من خطورة "قانون شرع اليد" ومن الوسائط التي أضحت منبرا إعلاميا لتغليط الرأي العام وتوجيهه لتأجيج الكراهية والخلاف والتعصب والترويج للتطرف والإرهاب في ظل فوضى المعلومات، معتبرة أنه اعتداء على الدولة كإطار وُجد لمنع عنف الجماعات والأفراد وهي الجهة الوحيدة التي لها حق احتكار ممارسة العنف المشروع، وكذا هدم لمقومات الدولة ولمؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية.
"مطالب وتوصيات"
وتقدم التقرير بمطالب مع عرض توصيات على رأسها التصدي للاعتداءات الجسدية والتعاملات المشينة والحاطة من الكرامة التي تستهدف الصحفيين والمصورين الصحفيين خاصة من طرف عناصر الأمن خلال تغطية الوقفات السلمية، كما شدد على تحريك وتفعيل آلية تلقي شكايات الصحفيين المحدثة لدى مفتشية وزارة الاتصال والكشف عن مآلات الشكايات وملفات الصحفيين السابقة ضحايا الشطط في استعمال السلطة والاعتداءات الجسدية.
ودعا تقرير المنتدى لإطلاق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد يتوج بسياسات وقرارات عمومية كبرى تؤسس للديمقراطية في كافة أبعادها، و كذا إطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديمقراطية بملائمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل
كما طالب تقرير المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بضمان الحماية الكاملة لحقوق الجميع في التعبير عن آراءهم وممارسة طقوسهم بما يقتضي أن الدولة لا تتدخل في حرية العقيدة المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
