حزب يتهم الدولة بالمماطلة في إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا
قال حزب “النهج الديمقراطي” إن سياسة الدولة فيما يتعلق بالحقوق والمطالب الأمازيغية، تتميز بالتسويف والالتفاف مع استمالة النخب والنشطاء عن طريق الترغيب أو الترهيب، تارة، وبواسطة الريع تارة أخرى.
وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن الدولة عطلت تنفيذ ترسيم اللغة الأمازيغية المفترى عليه، بقانون تنظيمي لم يتم إخراجه إلا خلال أواخر سنة 2019، أي بعد مرور ولايتين على عمر البرلمان، وقام بشل عمل المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وتعطيل برامجه، وإيقاف العديد من اتفاقياته وخاصة تلك المبرمة مع وزارتي التعليم والاتصال.
وأشار أن الدولة بالمقابل أطلقت حملة دعائية واسعة حول تدريس اللغة الامازيغية وتعميمها على المدارس والمستويات، وحول إصدار مقررات مدرسية مع دورات تكوينية لفائدة بعض الأساتذة، وهذا كله يندرج في إطار سياسة احتواء المطالب المرتبطة برد الاعتبار للامازيغية.
وأكد الحزب أن هذه الحيلة انطلت على العديد من نشطاء الحركة الامازيغية الذين صفقوا لهذا “الانجاز التاريخي” الذي انتظروه طويلا، لكن بعد سنوات وجدت هذه النخب نفسها في موقف حرج، بعد التراجع عن الوعود المتمثلة في تعميم التدريس والبحث في مختلف جوانب الثقافة الامازيغية، حيث تم تقزيم دور معهد الثقافة الأمازيغية ليصبح جزءا مما سمي ب “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
وشدد على أن الأمازيغية تحتوي على منظومة قيم تقدمية وقوانين (عرفية) مبنية على مبادئ المساواة والحرية والكرامة، التي تتناقض مع قيم وقوانين المخزن المبنية على الاستبداد والخنوع والولاء.
وطالب الحزب بجعل رأس السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنه، أسوة بالسنة الميلادية والسنة الهجرية، مجددا مطالبه أيضا بإطلاق سراح معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الشعبية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
