قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن المغرب “حقق طفرة مهمة في إنشاء التجهيزات والبنيات التحتية، ما جعله يحتل مراتب متقدمة، لكن ذلك لم ينعكس على مستوى جلب الاستثمارات”، مردفا أن المردودية الاقتصادية للبنيات التحتية تراجعت بـ50 في المائة.
وأوضح بركة، خلال تقديمه اليوم الثلاثاء مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن تراجع البنيات التحتية راجع لـ “عدم مواكبة القطاع الخاص للمجهود الاستثماري للدولة، إذ لم تتجاوز مساهمته 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، لافتا إلى أن “التحدي الذي يجب رفعه خلال هذه الحقبة هو كيفية تحسين المردودية، وأن ندرج ما ينبغي القيام به لمصاحبة وتقوية ودعم القطاع الخاص، كي تكون هناك مردودية للتجهيزات والبنيات التحتية، من حيث خلق فرص الشغل والقيمة المضافة لبلادنا”.
كما أكد الوزير أن الحكومة ستواصل استكمال الأوراش المفتوحة في قطاع الطرق والماء وبناء السدود، وفي هذا الصدد أوضح أن وزارة التجهيز والماء رصدت 813 مليون درهم لإنجاز المرحلة الثانية من أشغال تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء بين تيط مليل ومفترق ليساسفة والطريق السيار الدار البيضاء برشيد، والطريق السيار تيط مليل_برشيد المقرر إنجازه في إطار عقد البرنامج الثاني 2008_2015؛ كما رصدت 1.35 مليار درهم لإنشاء عدد من الطرق السريعة.
وأشار المسؤول إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 1.250 مليون درهم برسم سنة 2022 كمساهمة مالية للوزارة لبرنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالوسط القروي، مشيرا إلى أن إعداد برنامج العمل لسنة 2022 يتم على الصعيد الجهوي، أخذا بعين الاعتبار حاجيات الساكنة القروية.
ورصدت وزارة التجهيز والماء رصدت 250 مليون درهم برسم مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022 لأداء مستحقات نزع الملكية والتعويض عن الأَضرار السطحية لفائدة مالكي الأراضي، المرتبطة بإنجاز مشاريع الطرق السيارة والطرق السريعة، وستواصل أن الوزارة إنجاز السدود الكبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى رصد اعتمادات أداء تبلغ 2.669 لهذا الغرض، يضيف نزار بركة.