خيارات وبدائل متعددة متاحة أمام المغرب بعد قطع الغاز الجزائري
أعلنت السلطات الجزائرية رسميا، عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني.
والعقد الموقع بين المغرب والجزائر لنقل الغاز الطبيعي يربط شركة “سوناطراك” الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، وقد انتهى فعلياً في 31 من أكتوبر المنصرم.
وقال بلاغ رسمي صادر عن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن القرار الجزائري لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وذكرت المؤسستان العموميتان، في بلاغ مشترك، ليلة الأحد-الإثنين، أن المغرب وضع في الحسبان هذا القرار، نظراً لطبيعة الدولة الجارة، إذ تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، كما تتم دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل.
ويمتد الأنبوب على 1400 كيلومتر، انطلاقاً من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا مروراً بالمغرب، على مسافة تناهز 500 كيلومتر، وهو يزود بشكل أساسي إسبانيا، وكان المغرب يحصل مقابل مرور الأنبوب عبر ترابه على حصة من الغاز توجه بالكامل لإنتاج الكهرباء في محطتين بحوالي 15 في المائة من الحاجيات الوطنية.
في هذا السياق قال الدكتور محمد بنطلحة الدكالي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، في تصريح لبلبريس:"البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية، كان متوقعا نظرا لحجم الممارسات العدوانية المشينة التي قام بها النظام الجزائري تجاه المغرب خاصة بعد تولي رمطان لعمامرة مقاليد الديبلوماسية الجزائرية".
وأَضاف المتحدث نفسه:"لقد دخلت العلاقات بين البلدين نفقا مظلما بدأ بقطع العلاقات الديبلوماسية،وتلاه تلميح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقان بعد ذلك بيومين الى احتمال عدم تجديد بلاده لاتفاقية انبوب الغاز مع المغرب ثم جاء قرار الجزائر باغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية"
وتابع بنطلحة الدكالي:"نجد انه وفقا للبلاغ المشترك للمكتب الوطنيل لهيدروكربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ان القرار الذي اعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط انبوب الغاز المغاربي الاوروبي لن يكون له الا تاثير ضئيل على اداء نظام الكهرباء الوطني، مردفا :"ومن المعلوم ان بلدنا المغرب قد قام باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية امداد البلاد بالكهرباء وتتم حاليا دراسة خيارات اخرى لبدائل مستدامة على المددين المتوسط والطويل في اطار تخطيط استراتيجي ينطلق من تحديد الاهداف الرئيسية ووضع البدائل والاحتمالات المختلفة من خلال الاخد بالخيار الاستراتيجي للفرص الموجودة"
واكد محمد بنطلحة الدكالي:" ان المغرب وضع مسبقا جميع الاحتمالات في خططه الاستراتيجية بغية تجنب كل نقص في الامدادات في اطار عمل مؤسساتي يخضع للتقييم المستمر تفاديا لاية مشاكل محتملة، كما أن المغرب لا يقوم بعمليات ردود افعال بل إن بلادنا تضع خططا تسارعية مرئية تعتمد على عمل مسؤول يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار في اطار عمل شمولي يمتلك رؤيا نسقية تراعي الاولويات والحاجيات، لاننا وبكل بساطة ووضوح دولة مؤسسات، اما حكام الجزائر والذين اتخذوا من عداوة المغرب عقيدة وايديولوجية تابتة فانهم بقراراتهم الرعناء تجاه بلدنا فانهم يحرثون في البحر".
ويرى خبراء، أن هناك حلول على المدى القصير وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، أما الحل الأول الذي يتمثل في زيادة نسبة الواردات الغازية من أميركا أو دول خليجية مثل قطر، وأيضا السوق النيجيرية، فهذا يعد ضمن حلول المدى القصير.
حيث أن المغرب لديه خطط للتوسع في التنقيب والاستكشاف عن الغاز، بعدما حقق نجاحات في هذا الصدد، وهو ما قد يستعيض عن استيراد الغاز في المستقبل القريب.
أما عن تسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة، فهناك خطط طموحة للمغرب لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل إلى 52% بحلول 2030 من نحو 10% حاليًا
وتدرس المملكة ايضا خطة تفعيل خيار “وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم Floating storage and regasification Unit؛ وهي تقنية تعتمد أساسا على البواخر لنقل وتخزين الغاز السائل وتوجيهه إلى سوق الاستهلاك.
