أجل الاثنين القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) جلسة محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى كريم رحيال ليوم 8 نوفمبر القادم بطلب من هيئة الدفاع.
ويتابع الوزير الأول السابق ومدير ديوانه في هذه القضية, بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية, منها سوء استغلال الوظيفية ومنح امتيازات غير مستحقة.
كما يتابع في هذه القضية والي بجاية السابق ولاد صالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية الى جانب رجل الأعمال لعلاوي محمود.
في مقابل ذلك، هاجم الإعلام الجزائري المعارض، النظام هناك، معتبرين أن القضاء الجزائري بات في خدمة السياسيين الفاسدين، وأن الصحفيين والنشطاء يتابعون ويحاكمون في حين أن الفاسدين يكون القضاء رحيما بهم .