"الأغلبية" تقسم "وزيعة البرلمان".. والمعارضة بـ"مناصب محدودة"
احتفظ مولاي هشام المهاجري البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، للولاية الثانية، بعد ترشيجه من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث.
كما فاز محمد الحموتي البرلماني ورئيس لجنة الانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة بمنصب محاسب مجلس النواب، حيث حصل هو الآخر على ترشيح وتصويت الاغلبية الحكومية.
ومنحت الأغلبية الحكومية بالبرلمان، رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، للبرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار نادية بوعيدة.
كما، اسندت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث التي تتوفر على الاغلبية في مجلس النواب، منصب أمين مجلس النواب لمحمد بودريقة، البرلماني باسم التجمع الوطني للاحرار.
في حين فشل حزب العدالة والتنمية من الحصول على أي منصب يذكر في الهيكلة الجديدة لمجلس النواب التي جرت انتخاباتها قبل قليل بمجلس النواب، حيث لم يستطع مرشحو المجموعة النيابية لحزب البيجدي الحصول على ثقة النواب.
وحصدت جميع الفرق البرلمانية بما فيها فرق المعارضة من حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وكذا الفريق الديموقراطي الدستوري، المشكل من تحالف حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمو قراطية الاجتماعية، بعض المناصب واللجان الدائمة وكذا نيابة لرئيس مجلس النواب.
وعكس الولاية السابقة التي كان “البيجدي” يسيطر فيها على عدد من المناصب الحساسة، لكن الولاية الحالية لم يحصد على أي منصب بسبب انهياره في الانتخابات الأخيرة، فيما لم تحصد نبيلة منيب وبرلمانييها كذلك على أي منصب في الهيكلة الجديدة، باستثناء مايسمح به القانون وعو عضوية بعض اللجان الدائمة.
