تقرير حقوقي يرصد 185 خرقا للقوانين الانتخابية والتدابير الاحترازية في "اقتراع الشمال"
وقال المرصد الحقوقي ضمن تقرير له،إن الجولات همت جميع عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، 100 في المائة من حواضر الجهة، و52 في المائة من البوادي.
وبخصوص طبيعة الخروقات، سجل ملاحظو المرصد عدم احترام التدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تنظيم مسيرات حاشدة وعدم ارتداء القفازات، إضافة إلى خرق حالة الطوارئ باستمرار الحملات الانتخابية بعد 9 ليلا بنسبة 36 في المائة.
كما رصد التقرير تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن غير المخصصة لها بـ 26 في المائة، إلى جانب استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية بـ 19 في المائة، وتسجيل مناوشات كلامية بين مجموعة من أنصار المرشحين بـ 5 في المائة، علاوة على استمالة الناخبين والناخبات مقابل مكافآت مالية بـ 3 في المائة.
وسجل المصدر ذاته حالات عنف محدودة، واستعمال المساجد والأضرحة، واستعمال العلم الوطني واللونين الأحمر والأخضر، بـ 2 في المائة لكل خرق من هذه الخروقات.
كما سجل المرصد غيابا كليا للرموز الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من الصم والبكم، واستعمال بعض الأحزاب للمعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين والمواطنات أثناء الحملة الانتخابية بإرسال الرسائل الهاتفية الدعائية دون إذنهم، وضعف استعمال اللغة الأمازيغية في الحملة الانتخابية.
وأورد التقرير الحقوقي أن ملاحظي المرصد قاموا بـ 60 زيارة إلى مكاتب التصويت، ووقفوا على أن 90 في المائة من رؤساء المكاتب هم رجال مقابل 10 في المائة إناث، و15 في المائة من مكاتب الاقتراع لم تكن محددة بشكل واضح للمواطنين والمواطنات، و95 في المائة من مكاتب الاقتراع افتتحت أبوابها على الساعة 8 صباحا.
كما أشار ملاحظو مرصد الشمال لحقوق الإنسان إلى افتقار جل مراكز التصويت إلى الولوجيات، ومنع السلطات المحلية بمرتيل اثنين من ملاحظي الانتخابات من حضور عمليات فرز الأصوات بمركز الاقتراع بثانوية محمد السادس.
