الجمعية ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2020
قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الشعار الذي رفعته الجمعية طيلة سنة 2020 هو أن حقوق الانسان غير قابلة للحجر، لكن الحكومة استغلت الجائحة للاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات".
وأضاف غالي في الندوة المنظمة صباح اليوم الخميس 5 غشت الجاري، بالرباط، لتقديم التقرير السنوي لوضعية حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2020، أن "الجمعية لم تستطع هاته السنة طبع تقريرها السنوي بسبب الجائحة، بسبب التضييق المفروض عليها في الجانب المالي".
وأشار غالي، إلى أن التقرير الخاص بسنة 2020 لم يختلف عن التقارير السابقة من حيث المضمون ولا من حيث التقسيم والذي شمل جميع الحقوق والحريات".
وأكد غالي، على أن "أكبر انتهاكات سجلت في سنة 2020 مست الحق في الحياة، حيث تم تسجيل 38 وفاة في السجون ومخافر الشرطة والدرك، و50 وفاة في المستشفيات بسبب الإهمال، و47 وفاة في أماكن العمل، و22 وفاة بسبب لسعات العقارب، و29 وفاة بسبب الاختناق، و100 حالة وفاة بسبب الفيضانات".
وشدد غالي، على استمرار "اعتقال المدافيعين والمدافعات عن حقوق الانسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية، ووالمدونين والصحافيين، حيث تم تسجيل اعتقال 226، غادر منهم السجن 137 شخصا، ولا زال تحت الاعتقال 89 شخصا"، مبرزا أن "الدولة المغربية مستمرة في خرق شروط وضمانات المحاكمة العادلة".
وتابعغالي، أن “الاستمرار في انتهاك الحريات الفردية، وضمنها الحق في حرية المعتقد وحرية الضمير، رغم أنها جزء لا يتجزأ من الحقوق والحريات العامة التي يمكن أن يمارسها الفرد ضمن نطاق الجماعة أو ضمن حياته الخاصة، وهي منصوص عليها في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي”.
وجاء في التقرير الذي أصدرته الجمعية، أن “ممارسة الدولة تصطدم بما يسمى “ثوابت الأمة” و”الهوية الثقافية الثابتة ” للشعب المغربي، ومع القوانين التعسفية التي تجرم العديد من هذه الحريات، إذ ما زال القانون الجنائي المغربي يجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، كما يجرم الأشخاص المنتمين للأقليات الجدنرية ويعتبر هويتهم إخلالا بالحياء العام حسب المواد 489 و490 و491 من القانون الجنائي. وقد سجلت الجمعية أن ولوج النساء للحقوق الفردية هو الأكثر عرضة للتضييق والانتهاك بسبب النظرة الدونية اتجاه المرأة المتفشية في المجتمع”.
وأكد التقرير على أن "الدولة واصلت انتهاكها للحياة الخاصة لبعض المواطنين، وخاصة لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين والمعارضين السياسيين، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فقد كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية في يونيو2020 عن عمليات تجسس باختراق الهواتف الخاصة لبعض النشطاء والصحفيين، منهم الصحفي عمر الراضي، بواسطة تطبيق تنتجه شركة “إسرائيلية” وتبيعه خصيصا للحكومات، وقد تصادف ذلك مع ما تعرض له عمر الراضي من استدعاءات واستنطاقات متكررة من طرف أجهزة الأمن حيث ترافق أيضا مع حملة إعلامية تحريضية ضده توجت باتهامه بالاغتصاب والمس بأمن الدولة، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية”.
وتطرق تقرير الجمعية لقضية الصحفي سليمان الريسوني، وملف الاستاذ الجامعي المعطي منجب، حيث جاء فيه، “كما تعرض الصحفي سليمان الريسوني لحملة تحريضية مشابهة من طرف بعض المواقع الإلكترونية الموالية للدولة، إلى درجة أن أحد هذه المواقع حدد الفترة الزمنية التي سيعتقل خلالها، وهي الفترة التي اعتقل فيها بالفعل؛ ونفس الشيء تعرض له، وبشكل مماثل الناشط الحقوقي والصحفي الأستاذ الجامعي المعطي منجب”.
وفي نفس السياق، تقول الجمعية، إنه “تم انتهاك حرمة المنازل، وتوظيف مخبرين لمراقبة تحركات الناس، واختراق الرسائل النصية أو الاتصالات الرقمية الأخرى التي تنتهك الخصوصية، لاستعمالها في حملة التحريض ضد المدافعين/ات على حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتجدر الإشارة ان الجمعية رصدت حالات انتهاك حرية المعتقد وحرية الضمير ومختلف الحريات المشار إليها سواء عبر التقارير الواردة من فروعها أو مما تداولته وسائل الإعلام، وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية”.
