زيان للرميد: لا تدخل معي في "بوليميك" لا طائل منه
علق محمد زيان المُنسق الوطني للحزب الليبرالي الحر على رد مصطفى الرميد وزير الدولة المٌكلف بحقوق الإنسان بعد مداخلة له بقناة "فرنسا 24" حول العفو عن بعض معتقلي حراك الريف بقوله: "حاول أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه".
وأضاف زيان في منشور له، "علما أنني لم أقل أن السيد الرميد كان وزيرا للعدل حين تم اعتقال شباب حراك الريف، كما أنه لم يخطر ببالي على الإطلاق أن أتحدث عنه وعن دوره، علما مني أنه هو وحزبـه وبقيـة الأحزاب التي تشاركه في المقاعد الحكومية إنما يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي لما يقع في حقل العدالة كما في غيره من تجاوزات".
وتابع زيان مخاطبا الرميد بالقول: "أن الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دوليـة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب. ولاشك أن السيد الرميــد سمع الكثير في هذا الإطار ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر".
وشدد المحامي زيان بأن " الرميد عضو قيادي مؤثـر في الحزب الذي يقود الحكومة، وأنا أسأله بالمناسبة، لماذا لم يتحرك حتى على مستوى حزبه ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بالانفصاليين، إن هذا ما يريد أن يعرفه المغاربة، وهذا ما يجب على الرميـد أن يوضحه".
ويُذكر أن مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني، أوضح بأنه غير مسؤول على اعتقال قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه، وذلك ردا على تصريح المحامي محمد زيان الذي حمل المسؤولية للقيادي في حزب العدالة والتنمية لما كان وزيرا للعدل.
وقال مصطفى الرميد في تدوينة له، و”الحقيقة بخلاف ذلك تماما، فمن جهة فإن كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرة السيد المصطفى الرميد لوزارة العدل أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”.
وتابع بالقول: “صرح السيد محمد زيان، بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل الزفزافي ومن معه، على قناةفرنسا 24 الدولية، بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”.
وشدد مصطفى الرميد في معرض رده على منسق الحزب الليبرالي الحر، بأن “وزير العدل لم يكن يملك صلاحية الإعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية”.
