شبيبة حزبية تدعو لسحب مشروع قانون الخدمة العسكرية
دعا المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي، إلى سحب مشروعي القانونين 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي صادق عليهما المجلس الوزاري في مجلسه يوم الإثنين الماضي، وإلى "تنظيم التصدي الشعبي لهما عبر إحياء و/أو تشكيل آليات العمل الوحدوي بين القوى المعنية بهذا النضال".
وقالت شبيبة النهج الديمقراطي في بيان توصلت "بلبريس" بنُسخة منه، حول مشروع قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و التجنيد الإجباري للشباب و الشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة، بأنه "سبق فرضه سنة 1966 بعد انتفاضة 23 مارس 1965 حيث استعمل “لتأديب” المناضلين في حركات النضال الشبيبي و الشعبي -الحركة التلاميذية، الطلابية (لنتذكر التجنيد الإجباري لقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الستينات و السبعينات)، المعطلين…- و”ضبط” المجتمع قبل أن يتم إلغاؤه بعد 40 سنة أي سنة 2006".
وتابعت بالقول: "فما الذي تغير منذ ذلك التاريخ حتى يتم إعادة العمل به؟ الجديد هو أنه منذ 2011 يعرف المغرب موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب خاصة منه المنحدر أو المنتمي للطبقات الشعبية دورا رئيسيا بدء بحركة 20 فبراير و انتهاء بحراكي الريف و جرادة و حملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية و اجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة و التهميش".
وأوضحت شبيبة النهج الديمقراطي، بأن "المسوغات التي يسوقها النظام المخزني لتبرير هذا المشروع لا تعني سوى شيئا واحدا: التجنيد الإجباري هو أداة لإشاعة قيم الطاعة والخنوع المخزنيين وسط الشباب و الامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف منهم سنويا".
وعن مشروع القانون – الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي صادق عليه المجلس الوزاري، أبرز البيان بأنه "المشروع الذي سبق أن اعتبرناه خطوة أخرى في اتجاه المزيد من تسليع التعليم و إخضاعه بالكامل لحاجات الرأسمال المحلي و الأجنبي. ولعل أخطر ما فيه هو التحضير للإجهاز على مجانية التعليم العمومي"
وحسب نص البيان، أكدت أنه "سيعرض مشروعا القانونين على البرلمان في دورته المقبلة، وسيصادق هذا الأخير عليهما لأنه ليس سوى غرفة تسجيل تخدم مصالح الأقلية التي تتحكم في البلاد و تنهب ثرواتها، وتهيء عبر هذين المشروعين لتنزيل رؤيتها الخاصة لمستقبل شباب هذا الوطن: المزيد من الخنوع من جهة و تفكيك التعليم العمومي من جهة أخرى".
وأورد البيان بقوله: "لعل عددا من الإجراءات المتعلقة بالشباب التي تم الإعلان عنها قبل يومين ليست سوى تفصيل لهذه الرؤية و إعادة إنتاج لنفس السياسات التي أنتجت الواقع الحالي: واقع القمع و البؤس و التهميش و البطالة مما يؤكد أن الخروج من هذا الأخير رهين بتغيير جذري شامل يطيح بالاستبداد ويضع السلطة و الثروة في يد الشعب"
