صراع محموم بين خمس شركات أوربية عملاقة في عالم “الداتا DATA” للفوز بصفقة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف بالمغرب، حيث تتصارع شركتين ألمانيتين معروفتين بالإضافة إلى شركتين فرنسيتين وأخرى بلجيكية، لحسم الصفقة التي ستعفي المواطنين من العديد من الوثائق الادراية.
ويأتي على قائمة الشركات المتنافسة الشركة الألمانية Veridos التي تتوفر على علاقة وطيدة مع المطبعة الرسمية الالمانية، تم شركة Mulbhaur وهي كذلك من ألمانيا، تم الشركة الهولندية Gemalto والمطبعة الوطنية الفرنسية IN وIdemia، حيث ستحصل إحدى الشركات المذكورة على الصفقة التي يشرف عليها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.
وأفادت نشرة ل Maghreb Confidentiel بأن عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية حرص على حضور فاعلين ألمان ضمن المتنافسين على حسم الصفقة، حيث من المقرر أن تحتوي البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة على معلومات وبيانات إضافية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية كما أن دواع أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب دفعت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني إلى السعي لـ”تجويد” بطائق الهويات.
هذا، وستشرع المديرية العامة للأمن الوطني في إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ابتداء من سنة 2019، في نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية.
وكشف بلاغ سابق للإدارة العامة للأمن الوطني، أن من شأن هذه التطبيقات، أيضا، توفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من لدن مختلف الفاعلين العموميين والخواص، فضلا عن عصرنة تصميمها وشكلها المطبعي الذي يراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية للمملكة المغربية.
و أضاف أنه جرى توسيع نطاق الخدمات التي ستوفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، لتمكين المواطن والقطاعات العامة والخاصة من الاعتماد على البيانات التشخيصية والمعطيات البيومترية المضمنة بها لإجراء عمليات التعريف والتصديق، فضلا عن استيعاب تطبيقات أخرى لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها باقي الإدارات العمومية والقطاع الخاص في مجال البرامج الاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها.
وأبرز البلاغ أن البطاقة التعريفية الجديدة تتلاءم مع نظام الحالة المدنية، بما يسمح بتعميمها على جميع المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأطفال القاصرون الذين سيكون بإمكانهم الولوج إلى الخدمات التي توفرها هذه البطاقة مباشرة بعد تاريخ الولادة أو عند بلوغ سن التمدرس. كما ستستخدم التكنولوجيا المتطورة المستعملة في هذه البطاقة لإنجاز سندات هوية أخرى، لا سيما بطاقات الإقامة الخاصة بالأجانب، والبطاقة المهنية لموظفي الشرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتمادها مستقبلا لإصدار سندات هوية لمواطني بعض الدول الشقيقة.
وستتميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، يضيف البلاغ، بانخفاض تكلفتها المالية، فضلا على أنها ستتيح للمواطن تتبع مسار مسطرة إنجازها على شبكة الأنترنيت، مع إمكانية الإخطار بضياعها أو سرقتها أو الإشعار بوفاة حاملها، وهو ما سيحول دون إمكانية الاستعمال التدليسي لها من لدن الأغيار.