قرار حكومي "مباغث" يخلق الجدل و"يربك" المواطنين
أثار قرار منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن المغربية، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أسلوب المباغثة الذي اعتمدته وزارتي الصحة والداخلية .
ويرى المراقبون للوضع، أن حكومة سعد الدين العثماني باتت تعتمد أسلوب المباغثة في إصدار مثل هذه القرارات، المانعة للتنقل، بسبب الوضع الوبائي الذ ي تشهده المملكة .
في المقابل، يرجح البعض الاخر هذه القرارت بالارتفاع المفاجئ لعدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى الارتفاع غير مسبوق لحالات الوفاة، بالإضافة إلى الإصابات المسجلة خارج إطار المخالطين، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة "قلقة" من الزيادة في عدد الإصابات تزامنا مع عيد الأضحى الذي تفصلنا عليه أيام قليلة.
هذا وعرفت محطات مجموعة من مدن المغرب، ازدحاما غير مسبوق وهو الأمر الذي قد يساهم بشكل أكبر في انتشار الفيروس المستجد .
و أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
وفي مايلي نص البلاغ :
“أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.
وأمام هذا الوضع، فإن السلطات العمومية تهيب بجميع المواطنين للالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون للإجراءات الزجرية الصارمة، طبقا للقانون.
