توقيع "البروتوكول التمهيدي" للصيد بين المغرب والاتحاد الاوربي بالرباط

علمت "بلبريس" بأن التوقيع على "البروتوكول التمهيدي" للإتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي والذي تطلب أزيد من أربعة أشهر من المفاوضات والمباحتاث سيوقع يوم غد الإثنين بالرباط بين كل من وزير الفلاحة والصيد البحري "عزيز اخنوش" والمفوض الاوربي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري "كارمينو فيلا" بمقر وزارة الفلاحة بالرباط.

وكشف مصدر خاص "لبلبريس" بأن الاتفاق المنتظر توقيعه هو "بروتوكول تمهيدي" سيتضمن فقط النقط التي ثم الاتفاق عليها وكذا الإطار العام للمفاوضات الجارية بين الطرفين منذ أربعة أشهر لإخراج إتفاق جديد بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي، وأن البروتوكول المنتظر التوقيع عليه غدا ليس نهائيا ولا يعوض الاتفاق الرسمي الذي إنتهى منذ 14 من شهر يوليوز الجاري.

 وقال ذات المصدر، بأن المملكة المغربية والاتحاد الاوربي تمكنا في ختام الجولة الاخيرة للمفاوضات التي شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسيل نهاية الاسبوع الماضي من الاتفاق على المبادئ العامة وعلى رأسها الصيد بالمناطق الجنوبية للملكة، حيث ستجري الدول الاعضاء بالاتحاد الاوربي سلسلة من المشاورات الداخلية في حكوماتها وبرلماناتها لإعتماد الإتفاق بشكل رسمي قبل مناقشته بشكل رسمي تحت قبة البرلمان الاوربي".

 وفي ذات السياق، أكدت وزارة الشؤون الخارجية  والتعاون الدولي، أول أمس الجمعة أن مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو  ما يشكل خطوة اساسية لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية  على كل تراب المملكة بما فيه اقاليمه الجنوبية، حيث أوضحت الوزارة في بلاغها بأن ” محاولات خصوم المملكة  للتشكيك في هذه الخاصية الحصرية للمملكة، تم رفضها ودحضها”، مشيرة إلى أن هذه المرحلة مكنت من “طي صفحة جديدة في مسار تجاوز المغامرات القانونية والهجمات غير مجدية لأطراف ثالثة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال عملية التفاوض، كان المغرب واضحا وصارما فيما يتعلق بثوابته الوطنية، بالتأكيد على أن ” المملكة لم توقع – ولن توقع أبدا – اتفاقا دوليا يمس سيادتها على أقاليمها الجنوبية”.

 وأكدت الوزارة أن المغرب أثبت مرة أخرى  بكل بوضوح عزمه على فرض احترام ثوابت البلاد غير الخاضعة لاي مساومة   لأن “وحدته الترابية كانت وستظل خطا أحمرا لا يمكن أن تكون موضوع تسوية أو تفاوض “، حيث تكللت المفاوضات بشأن تجديد اتفاق الشراكة في مجال صيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في 20 أبريل 2018، بالنجاح بعد أربع جولات.