إعتبر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية أن الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف " لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا".
وأضاف في تدوينة له على حسابه الرسمي في الفايسبوك، "نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية".
وأوضح المتحدث ذاته، "كما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف، ومع احترامنا لاستقلالية القضاء".
وقضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، وصديقه نبيل أحمجيق الملقب بـ "الدينامو"، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.
فيما نال كل من "محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا، أما محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا".