وزراء يتحسسون رؤوسهم بعد زلزال أطر وزارة الداخلية
علق مصدر حكومي في حديث مع "بلبريس" بأن أول من إلتقط إشارة الزلزال الكبير الذي عصف بمسؤولين كبار في السلطة بوزارة الداخلية هم وزراء حكومة سعد الدين العثماني، حيث جاءت قرارات العزل والإعفاء والتنقيل لثلث رجال السلطة تقريبا بالمغرب بعد أيام من طلب الوزير لحسن الداودي إعفاءه وبداية الحديث عن تعديل حكومي مرتقب في ظل الصراعات الخفية بين زعماء الاحزاب المشكلة للحكومة أثرت بشكل مباشر على العلاقات بين الوزراء.
وأوضح ذات المصدر، بأن وزارة الداخلية تعتبر أم الوزارات في المغرب نظرا لإرتباطها المباشر مع جميع الوزارات ومصالحها الخارجية في الجهات والأقاليم، حيث أن إعفاء رجال السلطة بمجموعة من الأقاليم جاء نتيجة تحقيقات موسعة وكذا عرض المعنيين بالأمر على اللجان التأديبية التي أقرت بوجود سوء تدبير للعديد من الملفات والمشاريع شاركت فيها المصالح الخارجية التي يشرف عليها وزراء في الحكومة.
وأضاف ذات المصدر، بأن المهمة الأساسية لأغلب أعوان السلطة في المغرب هي المراقبة ومصاحبة عمل المجالس المنتخبة وكذا تتبع المشاريع التي تشرف عليها القطاعات الحكومية على الأرض، حيث أن الزلزال الذي ضرب رجال السلطة الذين يعتبرون كمراقبين فتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تصل أصحاب المشاريع قانونيا وهم القطاعات الحكومية والمشرفين عليها من الوزراء بشكل مباشر.
وإختتم ذات المصدر حديثه مع "بلبريس" بأنه يصعب تحديد أحزاب ووزراء بعينهم قد يعصف بهم التعديل الحكومي، لكن المؤشرات والمعطيات المتوفرة حاليا قد دبت الشك في العديد من الوزراء بأنهم لن يكملوا ولايتهم الحكومية الحالية وأنهم سيغادرون الوزارة في اقرب فرصة.
هذا، وأوردت وزارة الداخلية من خلال بلاغها أنها قامت بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون %38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أنه تم عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد وقهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ لـ 21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار لـ 14 رجل سلطة.
