كشف عضو بالحكومة في حديث مع “بلبريس” بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تحفظ عن الخوض ومناقشة موضوع طلب الاعفاء الذي تقدم به العضو في الحكومة الحالية “لحسن الداودي” عقب مشاركته في الوقفة الإحتجاجية لعمال سنطرال امام البرلمان، حيث لم يتدارس تداعيات الموضوع سواء داخل المجلس الحكومي أو مع الرؤساء الخمسة للاغلبية الحكومية الحالية.
وقال ذات المصدر المقرب من سعد الدين العثماني، بأن الاخير بعث بطلب إستقالة لحسن الداودي الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، مكتوبة إلى الديوان الملكي بعد توصله بقرار وزيره يوم 6 يونيو الماضي، مؤكدا بأن قبول الاستقالة أو رفضها من اختصاص الملك محمد السادس وفق فصول الدستور.
وأضاف ذات المصدر الذي طالب بعدم ذكر إسمه، بأن الغموض الذي يلف مآل طلب الاعفاء سببه الطريقة الغير موفقة التي دبر بها رئيس الحكومة الموضوع منذ البداية، عقب الضجة التي اعقبت تداول الاستقالة في الامانة العامة للحكومة والبلاغين المتناقضين حول الموقف الرسمي لقادة حزب العدالة والتنمية، حيث يبقى السؤال المطروح هو الصيغة والأسباب التي سيبرر بها “لحسن الداودي” استقالته.
وتعليقا على سؤال “لبلبريس” حول حقيقة تعرض العثماني لضغوط عقب طلب إعفاء لحسن الداودي إقالته، صرح المصدر ذاته، بأن حكومة سعد الدين العثماني ستصنف كأضعف حكومة عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، مؤكدا بوجود اختلاف وانقسام في الرؤى بين الاحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي، مشيرا بكون صمت العثماني وتحفظه عن الخوض في موضوع الاستقالة سيفتح الباب عن العديد من التأويلات بما فيها دخول شخصيات سياسية واقتصادية على خط الاستقالة.
وإختتم ذات المصدر تعليقه عن موضوع استقالة لحسن الداودي بالقول ” العثماني يسير على خطى سلفه عبد الاله بنكيران عبر الانفراد في اتخاذ القرارات الكبرى والمصيرية”، معترفا بان “المسؤول الاول عن التخبط الذي تعيشه الاغلبية الحكومية هو العثماني الذي ابان عن سوء في التدبير وضعف في “الشخصية” عكس ماتفرضه الاغلبية الحكومية المشكلة من ستة احزاب بمرجعيات مختلفة”.
