صرح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الوزير المعني بقطاع الاستثمارات بالمغرب "ليس في علمه أي معطيات أو معلومات" حول استثمار جديد للشركة السعودية المتخصصة في الحليب ومشتقاته "المراعي" بالمغرب، بعد الخسائر التي تكبدتها شركة سنطرال بفعل حملة المقاطعة.
وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، بأنه توجه بسؤال للوزير المكلف بالاستثمارات بعد إطلاعه على ولوج شركة المراعي السعودية السوق المغربية عبر الإعلام، فأكد له بأن الموضوع ليس في علمه ولا يتوفر على معطيات في الموضوع، موضحا بأن المغرب قطع أشواطا طويلة في مسطرة قبول الاستثمارات.
وكانت وسائل إعلامية وطنية قد أوردت في تقارير إعلامية سابقة، بأن شركة المراعي السعودية المتخصصة في انتاج الحليب ومشتقاته، قد بدأت في تشييد فرع لها بمنطقة وسط المغرب، وأنها ستبدأ في الانتاج بشكل رسمي مطلع السنة المقبلة.
من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع "لبلبريس" بأن الجهة المسؤولة عن قبول الإستثمار الاجنبي إن كان فعلا كما تم الترويج له هي اللجنة الوطنية للاستثمار والمراكز الجهوية للإستثمار وليس الحكومة وقطاعاتها الوزارية، موضحا بأن الحكومة لم يعد لها دور في قبول الاستثمارات او رفضها منذ سنوات طويلة.