مشاريع مراسيم واتفاق…هذه تفاصيل المجلس الحكومي

عقدت الحكومة، يومه الخميس الجمادى الآخرة 1448 هـ. موافق 19 نونبر 2026 مجلسا للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على القافية دولية والتداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 226852، بتغيير وقيم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي .

 

ويندرج هذا المشروع في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية. بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما يروم مشروع هذا المرسوم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللامركزة المعنية بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية. وفي هذا

 

الإطار، تضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:

 

إخضاع المراكز الجهوية للإستثمار الوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. استاد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

 

كما تناول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وهي كالتالي:

 

أولا: مشروع مرسوم رقم 226,705، بتغيير والحميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين:

 

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى تغيير وتقيم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، وذلك في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر التدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.

 

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تدقيق شروط وإجراءات الترفية في الدرجة، من خلال التنصيص على احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات، وتيسير مسطرة الترقية، والحسين نجاعة تدبيرها.

 

كما ينص المشروع على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدما هم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793 من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم

 

أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز نسم (9) سنوات، فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالمي، قصد تيسير تدبير مساراتهم الإدارية وترسيخ المزيد من الانسجام في تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي. علاوة على ذلك، ينص المشروع على مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين، من خلال معالجة الإشكالات

 

المرتبطة بأقدميتهم الإدارية والعكاساتها على مساراتهم المهنية

 

ثانيا: مشروع مرسوم رقم 2.26559. بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

 

ويندرج هذا المشروع في إطار العناية المتواصلة بالعنصر البشري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن سير الإدارة والجماعة تنفيذ الأوراش الإستراتيجية، وذلك من خلال إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة. بروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، وذلك انسجاما مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تعلمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية وتحفيزها.

 

كما يهدف هذا المشروع إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على المزيد من التقاني والانخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ الماثلة بين الدرجات والرتب

 

ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات. الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

 

ثالثا: مشروع مرسوم رقم 2.26.460. بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

 

ويهدف هذا المشروع إلى ملائمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة

 

التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات واحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب المتطلبات المرحلة. وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، لعنى الأولى بالتعليم العالي

 

العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

 

ومن جمة أخرى، ينص المشروع على إحداث مديرية للتحول الرقى وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة

 

وتأمين قواعد بياناتها وكذا توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الراقي والأمن السيبراني.

 

وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية

 

وحكومة جمهورية الكاميرون الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2006، حيث صادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. قدمها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويتعلق الأمر

 

ما يلي:

 

على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين:

 

السيد يوسف الحسني، كانيا عاما لمصالح رئيسة الحكومة.

 

على مستوى وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

 

السيد الخليل بالكامل، مدير الوكالة الحضرية للعرائش وزان

 

على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:

 

السيد خليل سعيد مدير مدرسة علوم المعلومات.

 

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *