يستعد مجلس النواب لاختتام أشغال الولاية التشريعية 2021-2026، بعقد جلسة عمومية يوم الإثنين 13 يوليوز الجاري، ستكون الأخيرة قبل توقف المؤسسة التشريعية عن ممارسة مهامها المرتبطة بالتشريع، في انتظار تشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات المقبلة.
ووفق بلاغ لمجلس النواب توصلت جريدة بلبريس بنسخة منه، فإن الجلسة تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث سيخصص الجزء الأول منها لمناقشة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، قبل الانتقال إلى جلسة ثانية للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، على أن تُختتم الأشغال بجلسة رسمية لإسدال الستار على الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، والأخيرة ضمن الولاية الحالية.
ويأتي هذا الاختتام تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إيذانا بانتهاء المسار التشريعي للمجلس بصيغته الحالية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التي ستفرز تركيبة برلمانية جديدة.
وبانتهاء هذه الولاية، سيتوقف البرلمان عن أداء دوره التشريعي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد وتنصيب الحكومة المقبلة، التي ستتولى بدورها تقديم مشاريع القوانين واستئناف المسار التشريعي خلال الولاية البرلمانية القادمة.
وتشكل الجلسة المرتقبة محطة ختامية لعمل المؤسسة التشريعية خلال خمس سنوات، عرفت مناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، قبل أن تنتقل الحياة السياسية إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة وما سيترتب عنها من إعادة تشكيل المشهد البرلماني والحكومي.
وهذا نص البلاغ :
