في تصعيد جديد بشأن ما تعتبره توظيفا للمؤسسات العمومية في الصراع الانتخابي، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالبت فيه بفتح تحقيق حول شبهات استغلال رئيس جماعة تيفلت عبد الصمد عرشان للإمكانات العمومية والجماعة الترابية لأغراض ذات طابع انتخابي.
وأوضحت التامني أن المعطيات التي توصلت بها تثير تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ حياد المؤسسات العمومية، داعية وزارة الداخلية إلى التحقق من الوقائع المنسوبة إلى رئيس الجماعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت أي تجاوز يمس قواعد المنافسة السياسية السليمة.
واستندت البرلمانية في مراسلتها إلى ما قالت إنه تصريحات صدرت عن عرشان وأحد نوابه خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة في 25 يونيو 2026، معتبرة أنها حملت مضامين سياسية وانتخابية صريحة، بعدما تضمنت حديثا عن “حسم الانتخابات” واستعمال خطاب وصفته بالإقصائي والترهيبي، وهو ما رأت أنه يتنافى مع واجب التحفظ المفروض على مسؤولي المؤسسات المنتخبة أثناء ممارستهم لمهامهم.
كما أثارت التامني مسألة استقبال رئيس المجلس الجماعي لمواطنين وممثلي عدد من الأحياء داخل منزله الخاص عوض استقبالهم بمقر الجماعة، معتبرة أن هذا السلوك يطرح علامات استفهام بشأن طبيعة تدبير الشأن المحلي والفصل بين المهام المؤسساتية والأنشطة ذات الخلفية السياسية.
وفي السياق نفسه، لفتت النائبة إلى نشاط صفحة إلكترونية تابعة لإحدى الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، والتي يرأسها نائب لرئيس المجلس الجماعي ينتمي إلى الحزب نفسه الذي يقود الجماعة، مشيرة إلى أن الصفحة تنشر بشكل متكرر مضامين ذات طابع سياسي وحزبي، كما تنخرط في مهاجمة الخصوم السياسيين للحزب، وهو ما اعتبرته مؤشرا على احتمال توظيف جمعية تستفيد من المال العام في خدمة أجندات انتخابية.
وختمت التامني سؤالها بمطالبة وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم استغلال الجماعات الترابية أو الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لخدمة مصالح حزبية أو انتخابية، بما يكفل احترام قواعد الممارسة الديمقراطية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
