تعيش الدبلوماسية المغربية على وقع دينامية متسارعة ودقيقة في المحافل الأممية، لاسيما بعد الاصطدام الحاصل في مجلس الأمن نتيجة استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مواجهة مشروع القرار الأمريكي حول قضية الصحراء المغربية.
فبينما كان الرهان الإقليمي لخصوم المملكة منصبا على تعطيل مسار التسوية وتأبيد حالة الجمود، جاءت تفاعلات المنتظم الدولي لتكشف عن مشهد مغاير تماما؛ حيث انبرت كبرى العواصم والقوى الدولية والإقليمية لتؤكد مجددا على وجاهة المقاربة المغربية، وفي صدارتها مبادرة الحكم الذاتي كإطار أوحد وجاد للتفاوض.
غير أن هذا التحول لم يقتصر على مجرد تسجيل المواقف التقليدية، بل فتح الباب أمام تساؤلات استراتيجية عميقة إلى أي حد استطاعت الدبلوماسية المغربية تحويل ضغط الفيتو الروسي داخل مجلس الأمن إلى ورقة ضغط عكسية عبر بوابة الجمعية العامة؟ وهل نجح هذا الاختبار الأممي في محاصرة العزلة المتزايدة للطرح الانفصالي، وإعادة هندسة قواعد اللعبة الدبلوماسية لصالح تثبيت السيادة الوطنية؟
وفي هذا السياق، أكد الباحث المهتم بملف الصحراء محمد سالم عبد الفتاح أن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة نجحت إلى حد كبير في محاصرة الفيتو الروسي سياسيا، مبرزا وجاهة مضامين المسودة الأمريكية لقرار مجلس الأمن خلال مداخلات ممثلي الدول الأعضاء، لا سيما ما يتعلق بالتأكيد على تأييد مبادرة الحكم الذاتي والاعتراف بالسيادة المغربية.
وأوضح عبد الفتاح، في تصريح خص به جريدة “بلبريس” أن القيمة الأساسية لهذه الجلسة تكمن في أنها نزعت عن حق النقض الروسي إمكانية تقديمه باعتباره تعبيرا عن موقف دولي واسع، وأعادت وضعه في سياقه الحقيقي كقرار صادر عن عضو دائم واحد، في مواجهة مشروع قرار حظي بتأييد أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر داخل مجلس الأمن.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن موسكو لم تعد تواجه اليوم تبعات تعطيل مشروع القرار فحسب، بل أصبحت مطالبة بتبرير موقفها أمام الجمعية العامة ومجموع الدول الأعضاء، وهو ما حول استخدام “الفيتو” من مجرد أداة إجرائية داخل مجلس الأمن إلى موضوع مساءلة سياسية ودبلوماسية أوسع، تضع روسيا أمام كلفة دبلوماسية أكبر، خصوصا في ظل عجز خصوم المملكة عن تقديم بديل تفاوضي يحظى بقبول دولي يتجاوز مجرد الاعتراض على المسودة الأمريكية.
وشدد الباحث المهتم بملف الصحراء على أن أهمية هذا الاحتواء السياسي تتجلى في طبيعة المواقف التي برزت خلال النقاش الأممي، حيث أظهرت مداخلات عدد من القوى الدولية والإقليمية الوازنة استمرار دعم الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد والجدي للتفاوض، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار عبد الفتاح إلى أن القراءة الأولية لمداخلات اليوم الأول عكست تأييدا واسعا للمقاربة المغربية، يتوزع بين دول تؤيد مبادرة الحكم الذاتي بشكل صريح، وأخرى تدعم التفاوض على أساسها إلى جانب تأييد المشروع الأمريكي، علاوة على عديد الدول التي تجدد اعترافها الصريح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وعلى صعيد متصل، أبرز محمد سالم عبد الفتاح أن دلالة الجلسة بخصوص عزلة الطرح الانفصالي تكمن في تفكك المعسكر الداعم له وتجاوز خطابه الراديكالي، موضحا أن النقاش الدولي بات أكثر ارتباطا بمدى واقعية الحلول وقابليتها للتطبيق، وبضرورة الانتقال من الشعارات السياسية والمرجعيات المتنازع بشأنها إلى صيغة تفاوضية قابلة للتنزيل على أرض الواقع.
واعتبر المتحدث ذاته أن تمسك الجزائر والجبهة الإنفصالية بخيار الاستفتاء المتجاوز، في مقابل اتساع حضور مبادرة الحكم الذاتي في المواقف الدولية، يكشف عن فجوة متزايدة بين الطرح الانفصالي وبين توجه المجتمع الدولي نحو البحث عن تسوية سياسية واقعية ومستدامة.
ومن الزاوية الاستراتيجية، يرى عبد الفتاح أن ما يضعف الطرح الانفصالي لا يقتصر على فشله في منع انتقال الحكم الذاتي إلى صلب النقاش الدولي، بل يشمل أيضا عجزه عن تقديم تصور عملي متكامل لمرحلة ما بعد النزاع، في مقابل مبادرة مغربية باتت تطرح كإطار مؤسساتي وسياسي قابل للتفاوض، وقادر على استيعاب ترتيبات تدبير الشأن المحلي وضمانات المشاركة والتمثيلية والتنمية.
وفي السياق ذاته، نوه الباحث بأهمية المداخلة التي قدمها السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، معتبرا أنه لم يكتف بالدفاع عن الموقف الوطني فحسب، بل انتقل إلى مساءلة الدور المباشر للجزائر في إطالة أمد النزاع، وطرح قضايا جوهرية تتعلق بالمشاركة في المفاوضات، والأوضاع في مخيمات تندوف، وضرورة إيجاد حلول إنسانية مستدامة، واضعا بذلك الأطراف المعرقلة أمام مسؤولياتها التاريخية ومدى استعدادها للانخراط في تسوية قابلة للتطبيق.
وأكد عبد الفتاح أن رهان المملكة في المرحلة المقبلة يتمثل في استثمار هذه الدينامية الدبلوماسية لتوسيع قاعدة الدعم السياسي لمبادرة الحكم الذاتي، والعمل على تحويل المواقف المؤيدة لها إلى مواقف أكثر وضوحا وحسما في المحافل الأممية، مع التركيز على استقطاب الدول التي لا تزال تتبنى مواقف محايدة أو متحفظة.
وخلص محمد سالم عبد الفتاح إلى أن المكسب الأهم الذي أفرزته الجلسة هو أن النقاش الدولي لم يعد يدور حول “الفيتو” الروسي بقدر ما بات يتركز حول الأساس السياسي الذي ينبغي أن تقوم على التسوية المقبلة؛ إذ كلما ترسخت قناعة المجتمع الدولي بواقعية الحكم الذاتي، تقلصت قدرة الطرح الانفصالي على احتكار النقاش أو إعادة الملف إلى نقطة البداية، مما يجعل هذه المحطة رافعة لتعزيز العزلة التفاوضية للخصوم وتوسيع هامش التحرك المغربي نحو تسوية تكرس السيادة الوطنية وتستجيب لمتطلبات الاستقرار الإقليمي.
