لم يعد التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل مقتصرا على صفقات اقتناء الأسلحة وتبادل الخبرات التقنية، بل يتجه نحو بناء شراكة مؤسساتية وصناعية طويلة الأمد، مع استعداد تل أبيب لإحداث مكتب دائم للملحق الدفاعي بالرباط، في خطوة يرى مراقبون أنها تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية، وتضع التوازنات الأمنية في شمال إفريقيا أمام معطيات جديدة، خصوصا في ظل التنافس المتصاعد بين المغرب والجزائر.
وفي هذا السياق، نشر موقع «واينت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تحليلا باللغة الإنجليزية للكاتب المغربي أمين أيوب، تحت عنوان «مكتب الدفاع الإسرائيلي الجديد في المغرب: لماذا تراقب الجزائر الوضع عن كثب؟»، تناول فيه أبعاد التحول الذي تعرفه الشراكة الدفاعية بين الرباط وتل أبيب، وانعكاساته على المشهد الأمني الإقليمي، في ظل توجه المغرب نحو تطوير صناعة عسكرية محلية، رغم اتساع دائرة المعارضة الشعبية للتطبيع.
ويرى الكاتب أن إحداث مكتب دائم للملحق العسكري الإسرائيلي بالرباط يمثل انتقالا بالعلاقات الدفاعية إلى مستوى أكثر انتظاما ومؤسساتية، بعدما ظلت لسنوات تعتمد على قنوات التعاون والاتصالات المرتبطة بالاتفاقيات والزيارات الرسمية. ومن شأن هذه الخطوة توفير قناة مباشرة لتنسيق المحادثات العسكرية والتدريبات المشتركة والصفقات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، حل المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، بالرباط يوم 9 نونبر 2026، ممثلا لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، لإجراء مباحثات مع مسؤولين مغاربة كبار. وسيتولى العقيد شارون إيتاخ رئاسة المكتب المرتقب، بعدما عُيّن في يوليوز 2023 أول ملحق عسكري إسرائيلي لدى المغرب.
ويعود المسار الدبلوماسي بين البلدين إلى دجنبر 2020، حين استأنفا علاقاتهما، قبل توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي في نونبر 2021. ورغم التوترات الإقليمية والانتقادات السياسية والشعبية التي رافقت هذا التقارب، استمر التعاون بين الطرفين، ليأتي مشروع المكتب الدائم مؤشرا على رغبة مشتركة في تحويله إلى شراكة مستمرة.
ونقل التحليل عن برعام قوله، يوم 10 نونبر، إن «المغرب ليس مجرد شريك دفاعي عادي، بل هو أكثر من ذلك بكثير»، مستحضرا الثقة المتبادلة والتراث اليهودي والروابط التاريخية بين البلدين، قبل أن يخلص الكاتب إلى أن الاعتبارات الأمنية والمصالح الاستراتيجية أصبحت تحتل موقعا متقدما في تحديد مسار هذه العلاقة.
كما توقف المقال عند طبيعة النظام المؤسساتي المغربي، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، بموجب الدستور، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وأن البلاغ المتعلق بزيارة المسؤول الإسرائيلي تحدث عن عقد الاجتماعات بناء على «تعليمات ملكية سامية»، وهو ما اعتبره الكاتب دليلا على أن التعاون يحظى بغطاء من أعلى مستويات الدولة، وليس مجرد مبادرة صادرة عن مسؤولين عسكريين.
وشملت مباحثات برعام كلا من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، حيث تناولت المباحثات مجالات التدريب والتجهيز وتطوير التعاون العسكري. ويأتي ذلك امتدادا لعمل اللجنة الدفاعية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأول بالرباط في يناير 2023.
ولم تقتصر اللقاءات، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، على المسؤولين العسكريين، إذ شملت أيضا شخصيات لم يُكشف عن هويتها من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات المغربية، في مؤشر، وفق التحليل، على تعدد مستويات التعاون واتساعه ليشمل مكونات مختلفة من المنظومة الأمنية.
ويرى أيوب أن التحول الأبرز في العلاقات الدفاعية بين البلدين لا يرتبط فقط بفتح مكتب عسكري دائم، بل يمتد إلى المصانع ومشاريع الإنتاج، في ظل سعي المغرب إلى تقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، والانتقال تدريجيا إلى تصنيع جزء منها محليا، مع الاستثمار في تأهيل الكفاءات الوطنية وبناء شركات قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية.
وفي هذا الاتجاه، تشير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن غالبية صفقات التسلح تتم عبر اتفاقيات مباشرة بين الحكومتين، بينما تساهم الشركات الإسرائيلية في تطوير الصناعة الدفاعية المغربية من خلال مشاريع مشتركة واتفاقيات تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي. ويشير الكاتب إلى أن بعض هذه الصفقات يتجاوز مجرد اقتناء المعدات، ليشمل نقل الخبرات وبناء القدرات الصناعية، وإن كانت جميع عمليات الشراء لا تتضمن بالضرورة نقلا للتكنولوجيا.
واستحضر التحليل تقريرا لوكالة «رويترز» نشر في أكتوبر الماضي، أفاد بأن شركة «الصناعة العسكرية المغربية» تعتزم الشروع، ابتداء من مارس 2027، في تسليم أبراج