استبعد المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) وجود أي مسؤولية للدولة المغربية في أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز 2026، مؤكداً أن التحقيقات التي أجراها لم تسفر عن أي دليل يثبت أن السلطات المغربية حرضت على تلك الأحداث أو خططت لها أو تولت تنسيقها.
وجاء هذا الموقف في تقرير رسمي رفعه المركز إلى القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، رداً على استفساراتها بشأن ملابسات موجة العبور الجماعي، بعدما اعتبرت أن المعطيات الاستخباراتية الأولية التي توصلت بها لا تقدم أجوبة كافية حول الجهات المحتملة التي تقف وراء التعبئة.
وأوضح التقرير، الذي يتكون من تسع صفحات، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن التعبئة جاءت عقب دعوات جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون التمكن من تحديد جهة بعينها تقف وراء التحريض، أو إثبات وجود روابط بين الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم وأجهزة الدولة المغربية.
وشدد المركز على أن التحقيقات المعمقة التي باشرها لم تكشف عن أي مؤشرات تثبت تورط مؤسسات الدولة المغربية في التخطيط لعملية عدائية ضد إسبانيا أو تنفيذها أو تنسيقها، نافياً بذلك فرضية وجود تحرك رسمي مغربي وراء أحداث سبتة.
وتكتسي هذه الخلاصات أهمية خاصة بالنظر إلى تعارضها مع المعطيات التي تضمنها تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF)، التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، والذي سبق أن قدم قراءة مختلفة للأحداث، متحدثاً عن وجود مؤشرات على عملية منظمة جرى تدبيرها على مستوى يتجاوز الأجهزة الأمنية الميدانية المغربية.
وكان تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود قد أشار إلى وجود مسؤولين أمنيين مغاربة في المواقع والتواريخ التي شهدت موجة العبور، معتبراً أن بعض المؤشرات تتوافق مع فرضية وجود مستوى تنظيمي أعلى تولى التنسيق بين مختلف الأجهزة.
كما ركز التقرير على الدور الذي أدته قوات الأمن المغربية خلال تلك الأحداث، متوقفاً عند أشخاص وصفهم بـ«المسهّلين»، باعتبارهم عناصر ساهمت في تسهيل عمليات العبور الجماعي.
غير أن المركز الوطني للاستخبارات، الذي كُلّف بفحص هذه المعطيات بناء على طلب القاضية تاردون، لم يعتبرها كافية لإثبات وجود تنسيق مؤسساتي مغربي أو ارتباط بين الأشخاص المعنيين وهياكل تنظيمية عليا.
وخلص التقرير إلى أن المعطيات المتاحة لا تسمح بالقول إن ما جرى كان عملية متعمدة تقف وراءها السلطات المغربية بهدف الإضرار بالمصالح الإسبانية، ليضع بذلك مسافة واضحة بين التقديرات التي قدمتها أجهزة الشرطة وخلاصات المؤسسة الاستخباراتية الإسبانية بشأن مسؤولية الرباط عن أحداث سبتة.