أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل مواطنين مغربيين برصاص حرس الحدود في إقليم النعامة، متهمة إياهما بمحاولة تهريب المخدرات إلى أراضيها.
وأعقب الإعلان تداول وسائل إعلام جزائرية صورا لجثتي القتيلين وتفاصيل عن هويتهما والكمية التي قالت الوزارة إنها كانت بحوزتهما، في مشهد أثار أسئلة بشأن طريقة التعاطي مع الواقعة، كما أعاد إلى الواجهة اتهامات جزائرية سابقة للمغرب بالضلوع في تهريب المخدرات.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن مفرزة لحرس الحدود تابعة للناحية العسكرية الثانية أطلقت النار على الرجلين قرب الشريط الحدودي الغربي بإقليم النعامة، بعدما لم يمتثلا لأمر التوقف
. وأضاف البيان أنهما كانا بصدد إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من القنب الهندي المعالج إلى الجزائر، وأنه جرى التعرف على هوية أحدهما من خلال بطاقة تعريف كانت بحوزته، ويتعلق الأمر بخليفي العيد، المولود بأولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة.
وفي تصريح لـ” بلبريس”، قال محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الإعلان عن هوية أحد القتيلين وخلفيته، إلى جانب تحديد كمية المخدرات التي قالت السلطات الجزائرية إنها ضُبطت، يقدم الواقعة في صورة عملية تهريب مكتملة التفاصيل، لكنه لا يثبت اتهام المغرب أو ضلوع مؤسساته في الأمر.
واعتبر أن توظيف هذه المعطيات في سياق اتهام المغرب بإغراق السوق الجزائرية يثير تساؤلات حول الغاية من طريقة عرض الحادثة، خصوصاً في ظل غياب ما يثبت الصلة بين أشخاص متهمين بالتهريب وبين الدولة المغربية.
وربط لعروسي بين التغطية الإعلامية المكثفة للحادثة والتصريحات السابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن ما وصفه بإغراق الجزائر بالمخدرات القادمة من المغرب.
ورأى أن البحث عن أسماء وخلفيات وكميات في سياق هذه الحملة قد يصرف الانتباه عن جوهر التصعيد، ويُظهر الواقعة كما لو أنها دليل على تهديد للأمن القومي الجزائري. وأضاف أن حالات التهريب، حتى إن وقعت، لا تكفي وحدها لتصوير المغرب بوصفه مسؤولاً عنها أو اعتبارها تهديداً لأمن الجزائر.
وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن المغرب يلتزم بمكافحة الجريمة المنظمة بموجب التزاماته الدولية، معتبراً أن اتهام دولة بأكملها استناداً إلى واقعة منسوبة إلى أفراد لا يقوم مقام الدليل على مسؤوليتها. كما حذر من أن توظيف الحادثة في خطاب سياسي وإعلامي تصعيدي قد يدفع التوتر بين البلدين إلى مستوى أعلى.
ومع ذلك، استبعد لعروسي أن يؤدي هذا التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين المغرب والجزائر، قائلاً إن الدبلوماسية المغربية لا تتجه إلى التصعيد، وإن القوات المسلحة الملكية تستعد لمختلف الاحتمالات من دون أن يعني ذلك أن خيار الحرب مطروح. واعتبر أن المواجهة المباشرة تظل مستبعدة أيضاً بالنظر إلى مواقف القوى الإقليمية والدولية.
من جهته، قال محمد شقير، الخبير والمحلل السياسي، إن حادث النعامة ليس الأول من نوعه، مستحضرا حوادث سابقة تعامل فيها حرس الحدود الجزائري بعنف مع مغاربة على الحدود البرية أو البحرية.
وأشار إلى مقتل شابين مغربيين برصاص حرس السواحل الجزائري بعدما تجاوزا الحدود البحرية بين البلدين على متن دراجتين مائيتين، مضيفاً أن جثمانيهما بقيا لدى السلطات الجزائرية مدة طويلة قبل تسليمهما إلى عائلتيهما.
ورأى شقير أن حادث النعامة يعيد طرح مسألة استخدام الرصاص في التعامل مع المغاربة الذين تتهمهم السلطات الجزائرية بالتسلل أو التهريب.
كما توقف عند ما وصفه بالاهتمام اللافت لوسائل إعلام قريبة من السلطة، وفي مقدمتها صحيفة “الشروق”، بنشر تفاصيل العملية، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن محاولة إظهار الحزم التي سبق أن تحدث عنها تبون خلال افتتاح السنة القضائية، وأن الرسالة موجهة أساسا إلى الرأي العام الجزائري.
وفي قراءة شقير، فإن التغطية الإعلامية التي أحاطت بالحادثة لا تقتصر على نقل ما ورد في بيان وزارة الدفاع، بل تساهم في ترسيخ صورة أمنية مشددة على الحدود، وتقدم العملية باعتبارها نموذجاً للتصدي للتهريب. ويرى أن هذا الخطاب قد يخدم استهلاكاً داخلياً، في ظل ما تواجهه فئات واسعة من المجتمع الجزائري من مشكلات اقتصادية واجتماعية.
واختتم شقير حديثه بالقول إن المغرب يعتمد “الصبر الاستراتيجي” في التعامل مع ما يصفه باستفزازات وتحرشات النظام الجزائري، تفادياً للانجرار إلى نقاش أو مواجهة عسكرية قد تستغلها السلطات الجزائرية للتنفيس عن أزماتها الداخلية.