في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الجزائرية بحق المواطنين المغاربة، أفادت تقارير إعلامية بأن عناصر من الجيش الجزائري أقدمت على تصفية شابين مغربيين بدم بارد على الحدود، دون أن يمتثل أحدهما لأمر التوقف، في حادث يسلط الضوء مجددا على التعامل غير القانوني مع المدنيين على الشريط الحدودي.
وحسب ما نشرته قناة “الشروق نيوز” نقلا عن وزارة الدفاع الجزائرية، فإن “القضاء على الهاربين جرى بعد دخولهما التراب الجزائري، حيث زعمت السلطات أنه تم التعرف على هوية أحدهم، ويتعلق الأمر بالمدعو “خليفي عبد العيد” المولود في أولاد سيدي عبد الحكيم، بناء على بطاقة تعريفية كانت بحوزته، وذلك خلال عملية نفذتها مفرزة حرس الحدود بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم النعامة، بالناحية العسكرية الثانية”.
![]()
وتكشف هذه الحادثة عن استمرار النهج التصعيدي للجيش الجزائري على الحدود، حيث تحولت منطقة النعامة إلى مسرح لعمليات استهداف مباشر للمواطنين المغاربة، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لآلة عسكرية لا تتردد في استخدام القوة المفرطة والقاتلة، دون مراعاة للقوانين الدولية أو لحقوق الإنسان.
إن تضارب الروايات حول ملابسات الواقعة، وعدم الكشف عن هوية الضحية الثاني، يطرح علامات استفهام كبيرة حول حقيقة ما جرى، في وقت يطالب فيه المغاربة بفتح تحقيق نزيه ومستقل لكشف ملابسات هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل تجاهل صارخ من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي تلتزم الصمت إزاء الجرائم الجزائرية المتكررة بحق المدنيين المغاربة على الحدود، فيما تسود حالة من الترقب حول سبل تعاطي السلطات المغربية مع الواقعة التي تعد إلى الأذهان واقعة مقتل شبان بمياه السعيدية على يد البحرية الجزائرية.
وتأتي هذه الواقعة في سياق إقليمي بالغ الحساسية والتوتر، يتسم بتصعيد خطير على أكثر من جبهة. فقبل أيام فقط من هذا الحادث، أعلنت جبهة “البوليساريو” حالة “التعبئة العامة” على كامل “الأراضي” التي تطالب بها، متهمة المغرب بحشد قوات على طول الجدار الدفاعي .
ويتزامن ذلك أيضا، مع دخول بعثة “المينورسو” مرحلة التصفية النهائية، بعد فشل مجلس الأمن في تجديد ولايتها في 30 أكتوبر 2026، مما أزال آلية المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار التي كانت قائمة منذ 1991.
ووفي هذا المناخ المشحون، لجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى خطاب تصعيدي غير مسبوق، ملوحا بإمكانية “الذهاب إلى منبع صناعة المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس” ، في تهديد مبطن بعمل عسكري خارج الحدود.
وتدرك الرباط أن هذه التحركات المتزامنة، من استهداف المدنيين على الحدود إلى التلويح بالحرب، تندرج في إطار محاولات يائسة لخلط الأوراق وفرض واقع جديد بعد تراجع أوراق الجزائر وجبهة البوليساريو على المستوى الدبلوماسي، ما يجعل تعاطيها مع الاحداث يتسم بقدر كبير من التريث.