صادقت اليوم الإثنين لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتنظيم قطاع الحراسة والأمن الخاص، في خطوة تروم تحسين أوضاع الآلاف من العاملين بالقطاع وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
وخلال مناقشة المشروع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن إعداد هذا النص جاء بعد أخذ ورد ونقاشات موسعة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مبرزاً أن الإشكال المطروح يتعلق أساساً بفئة حراس الأمن الخاص التي أصبحت تشكل شريحة واسعة ومتنامية داخل سوق الشغل.
وأوضح الوزير أن هذه الظاهرة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن العديد من الجهات التي تبرم الصفقات لم تعد تأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، الأمر الذي خلق اختلالات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف السكوري أن القانون الجديد جاء لمعالجة عدد كبير من الإشكالات التي يعرفها القطاع، خاصة وأن طبيعة العمل في العديد من الحالات تكون متقطعة أو شاقة، لافتاً إلى أن بعض حراس الأمن يطالبون فقط بتوفير كرسي للجلوس بسبب اضطرارهم للوقوف لساعات طويلة طوال اليوم.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى في هذه المرحلة إلى تقنين وتنظيم القطاع بشكل يضمن الكرامة المهنية للعاملين فيه، مع تعزيز آليات المراقبة والمواكبة. وفي هذا السياق، أعلن عن إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية، إلى جانب تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز لمناقشة مختلف جوانب الموضوع.
كما كشف المسؤول الحكومي أنه سيصدر دورية وزارية تتضمن خلاصات وتوصيات هذا الورش الإصلاحي، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع.
وشدد السكوري على أن الهدف ليس إصدار نصوص قانونية يصعب تنزيلها على أرض الواقع، قائلاً: “لا أريد إصدار قانون لا يُطبق”، في إشارة إلى حرص الحكومة على ضمان قابلية تنفيذ المقتضيات الجديدة بشكل عملي ومتوازن.
ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي أصبحت تؤدي أدواراً أساسية في مختلف المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة.
