كشف مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 عن برمجة إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا، في إطار التوجهات الحكومية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية وتعزيز قدرات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وفق ما تنص عليه المادة 21 من المشروع.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من هذه المناصب، بما مجموعه 14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني ب5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب5 آلاف و400 منصب، في مؤشر على تركيز التوظيف العمومي على القطاعات المرتبطة بالأمن والصحة والخدمات الأساسية.
وتأتي وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في المرتبة الموالية ب2460 منصبا ماليا، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ب1920 منصبا، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب1500 منصب.
وفي ما يتعلق بباقي القطاعات، خصص المشروع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقابل 300 منصب لوزارة العدل.
كما شملت التوزيعات 220 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، و160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والرياضة، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتتواصل التخصيصات لتشمل 80 منصبا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و60 منصبا للمحاكم المالية، فضلا عن مناصب موزعة على قطاعات ومؤسسات أخرى، من بينها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، والمندوبية السامية للتخطيط، ورئاسة الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبموازاة مع المناصب الموزعة على الوزارات والمؤسسات، ينص مشروع القانون على تأهيل رئيسة الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي إضافي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تروم تعزيز الإدماج المهني لهذه الفئة داخل الوظيفة العمومية.
وفي مقتضى خاص، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي إضافي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ابتداء من فاتح يناير 2027، لتسوية وضعية الموظفين الخاضعين للمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 شعبان 1445 الموافق ل23 فبراير 2024، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
ويهم هذا الإجراء الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك في إطار تسوية وضعيتهم الإدارية وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويعكس توزيع المناصب المالية برسم سنة 2027 توجهات مشروع قانون المالية في مجال التوظيف العمومي، من خلال إعطاء الأولوية لقطاعات حيوية، إلى جانب اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز الإدماج المهني وتسوية بعض الوضعيات الإدارية، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية للمصادقة على المشروع.
