سياق التدابير التي عرضها لدعم القدرة الشرائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أعلن فوزي لقجع أن الدولة ستتحمل كلفة فواتير الكهرباء الشهرية التي تقل أو تساوي 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وحرص لقجع على توضيح نطاق الإجراء، حتى لا يُفهم على أنه موجه للأسر وحدها، مشيرا إلى أنه سيشمل نحو ستة ملايين زبون، أي 60 في المائة من مجموع زبناء الكهرباء، من بينهم أصحاب أنشطة حرفية، خصوصا في العالم القروي، ممن لا تتجاوز فواتيرهم السقف المحدد.
وتبلغ كلفة هذا التدبير 2.8 مليار درهم، بحسب المعطيات التي قدمها لقجع خلال عرض المشروع أمام البرلمان.
