تتجه أنظار المتتبعين للشأن السياسي والمحلي نحو دائرة سلا الجديدة، التي تتأهب لخوض غمار انتخابات 23 شتنبر القادم. ومن المرتقب أن تشهد هذه الدائرة صراعا حاميا للظفر بالمعاقد الثلاثة المخصصة لها، خاصة مع نزول ثقل انتخابي وسياسي يضم أسماء وازنة، وفي ظل تحولات بارزة أعادت تشكيل الخريطة الانتخابية مقارنة باستحقاقات سنة 2021.
وفي طليعة هذه الوجوه، يبرز محمد بنعطية الذي قرر دخول المنافسة بقبعة حزب الحركة الشعبية، مخلفا وراءه حقبة طويلة رفقة حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز باسمه لعدة ولايات.
ويعول بنعطية الذي سبق له قيادة مقاطعة احصين على رصيده البرلماني وشبكته الانتخابية التي مكنته في اقتراع 2021 من نيل المقعد الثالث “للبام” برصيد 10 آلاف و532 صوتا، وهو ما يجعله منافسا قويا يحسب له ألف حساب بدلا من التعامل معه كوافد جديد.
وعلى الطرف الآخر، يجدد حزب التجمع الوطني للأحرار الرهان على عبد الكريم الزمزامي لقيادة لائحته للحفاظ على مكتسباته بالدائرة؛ إذ يدخل الزمزامي السباق متسلحا بخبرته البرلمانية وتجربته في التدبير الجماعي برئاسته السابقةلجماعة عامر، فضلا عن النتائج المتقدمة التي حققها الأحرار بالمنطقة عام 2021 بعد تصدرهم الاقتراع.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد دفع بالعربي الرويش، رئيس جماعة السهول، لنيل تزكية الحزب خلفا للراحل عنه بنعطية، مراهنا على تواجده الترابي المحلي.
وفي المقابل، حسم حزب الاستقلال خياره بترشيح محمد كربوب، وهو برلماني ورئيس جماعة عامر، مستفيدا من درايته بملفات الجماعة وحضوره في المشهد السياسي الإقليمي.
ويبرز عزيز الهناوي كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية، وهو الذي جرى اعتماده مبكرا من طرف حزبه بالنظر لنشاطه وحضوره السياسي، مما يجعله مرشحا باستطاعته قلب الموازين واستقطاب كتلة ناخبة مهمة.
كما ينضم إبراهيم أكساب للسباق ممثلا لحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب أسماء أخرى تسعى برمتها لوضع قدم لها داخل القبة البرلمانية وزيادة شدة التنافس.
