جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، دفاعه عن موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، معتبرا أنها قد تشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي، نافيا في المقابل أن يكون التحول الذي عرفته السياسة الإسبانية تجاه هذا الملف سنة 2022 نتيجة صفقة أو مقايضة سياسية مع الرباط.
وجاءت تصريحات سانشيز خلال مقابلة مطولة مع برنامج “Memorias de Pez”، الذي يقدمه الإعلامي الإسباني بورخا فرنانديز، وبثت يوم أمس الأحد 8 نونبر الجاري، حيث استعرض رئيس الحكومة الإسبانية خلفيات موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، في ظل التحولات التي شهدها الملف على المستوى الدولي خلال السنوات الأخيرة.
وفي رده على سؤال بشأن الأسباب التي دفعت مدريد إلى تغيير موقفها سنة 2022، وما إذا كانت إسبانيا قد تخلت عن ورقة تفاوضية مهمة في علاقاتها مع المغرب دون الحصول على مقابل، رفض سانشيز هذا التوصيف، مؤكدا أن القرار لم يكن ثمرة تنازلات متبادلة، وإنما جاء نتيجة مراجعة سياسية لمسار نزاع استمر لأكثر من خمسة عقود دون التوصل إلى تسوية نهائية.
وأوضح المسؤول الإسباني أن استمرار النزاع دفع عددا من الدول الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في الخيارات المطروحة لتسويته، مشيرا إلى وجود قناعة متنامية بأن الحكم الذاتي للصحراء داخل المغرب قد يكون الصيغة الأكثر قابلية للتطبيق من أجل إنهاء هذا الملف.
وشدد سانشيز على أن ما حدث لم يكن مقايضة مع المغرب، بل تعبيرا عن اقتناع بضرورة اضطلاع إسبانيا بدور أكثر فاعلية في البحث عن حل سياسي، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمعها بالمنطقة، معتبرا أن مسؤولية مدريد لا ينبغي أن تقتصر على التعبير عن الأسف لاستمرار النزاع، وإنما تستوجب المساهمة في فتح آفاق جديدة لتسويته.
وفي السياق ذاته، استحضر رئيس الحكومة الإسبانية مواقف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب التوجهات التي عبرت عنها الأمم المتحدة، للدفاع عن إعادة تقييم الخيارات السياسية المطروحة، مؤكدا أن مراجعة المواقف من قضية الصحراء المغربية لم تكن خطوة إسبانية معزولة، بل جاءت ضمن تحول أوسع في مقاربة هذا النزاع.
كما حرص سانشيز على التأكيد أن دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي لا يعني تخليها عن الاهتمام بالجوانب الإنسانية المرتبطة بالملف، مشيرا إلى استمرار المساعدات الإسبانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف، ومؤكدا أن بلاده تظل، بحسب تصريحه، من أبرز المساهمين في المساعدات الإنسانية المقدمة لهذه المخيمات.
وتطرق المسؤول الإسباني أيضا إلى النقاش المتعلق بإمكانية منح الجنسية الإسبانية للصحراويين، باعتباره أحد الملفات التي جرى طرحها ضمن المبادرات الرامية إلى تعزيز الدور الإسباني في معالجة القضية، دون الإعلان عن تدابير تنفيذية جديدة بهذا الخصوص.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة التحول الذي شهدته العلاقات المغربية الإسبانية في مارس 2022، عندما وجه سانشيز رسالة إلى الملك محمد السادس، اعتبرت فيها مدريد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع، وهو الموقف الذي فتح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، بعد فترة من التوتر الدبلوماسي.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الرباط، دافع رئيس الحكومة الإسبانية عن أهمية التعاون الثنائي، خاصة في الملفات المرتبطة بالهجرة ومراقبة الحدود، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والازدهار المشترك.
وبخصوص أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة خلال يوليوز الماضي، رفض سانشيز تحميل المغرب المسؤولية استنادا إلى افتراضات لم تثبتها التحقيقات، مشيرا إلى استمرار التحريات القضائية والأمنية لتحديد ملابسات الأحداث، ومشددا على أهمية التنسيق مع السلطات المغربية لضمان تدبير فعال للحدود.
وتأتي مواقف سانشيز الجديدة في سياق أممي دقيق، أعقب فشل مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر الماضي، في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء المغربية، بعدما استخدمت روسيا حق النقض، رغم حصول النص على تأييد 11 عضوا، مقابل ثلاثة امتناعات، قبل أن يفشل مشروع قرار روسي بديل في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، وهو ما أدى إلى انتهاء ولاية بعثة المينورسو دون تجديدها.
وكان مشروع القرار الأمريكي قد اعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق، غير أن عدم اعتماده حال دون تحوله إلى قرار جديد صادر عن مجلس الأمن.
وبذلك، تشكل تصريحات سانشيز تأكيدا جديدا لاستمرار الموقف الإسباني المعلن منذ سنة 2022، في وقت تدخل فيه قضية الصحراء المغربية مرحلة مختلفة على المستوى الأممي، وتبرز فيها أهمية مواقف الدول المؤثرة في تحديد مسار الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاع.
