وخلال مداخلتها في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، اعتبرت الرجواني أن التعامل مع الأنواع الصحفية ينبغي أن يقوم على مبدأ التعددية، بدل إصدار أحكام مسبقة بشأن المضامين التي تقدمها بعض المنابر أو الدعوة إلى التضييق عليها.
واستشهدت البرلمانية بتجارب إعلامية في الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى، مستحضرة صحافة «الباباراتزي» التي تلاحق أخبار الفنانين والمسؤولين وترصد تفاصيل من حياتهم، معتبرة أن هذا الشكل من الصحافة حاضر ضمن التنوع الذي تعرفه الممارسة الإعلامية.
وفي هذا السياق، دافعت عن حق مختلف المنابر في اختيار طبيعة المحتوى الذي تقدمه، قائلة: «خليو الناس تدير البوز، خليو الناس تنشر ومن بعد نسليكسيونيو»، في إشارة إلى أن تحديد قيمة المضامين واختيار ما يستحق المتابعة يظل، بحسبها، من اختصاص الجمهور.
وأضافت أن حرية التواصل تقتضي عدم فرض نموذج واحد للصحافة، أو تحديد أنواع بعينها ينبغي أن تستمر مقابل أخرى يتعين إقصاؤها، مشددة على أن المواطن يظل صاحب القرار في اختيار المحتوى الذي يتابعه وفق اهتماماته وتفضيلاته.
وامتد موقف الرجواني من حرية الإعلام إلى المجال الثقافي والفني، حيث أثارت مسألة منع بعض التظاهرات الموسيقية التي ينظمها الشباب خارج الأطر الرسمية، معتبرة أن اختلاف الأذواق الفنية أو طبيعة الموسيقى المقدمة لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لإغلاق المجال أمام المبادرات الشبابية.
وتوقفت المتحدثة عند تراجع اهتمام فئة من الشباب بالتلفزيون، معتبرة أن هذا العزوف يرتبط أيضا بغياب مضامين إعلامية قادرة على مواكبة اهتماماتهم واستقطابهم، سواء من حيث البرامج أو الأنماط الموسيقية والمحتويات التي يفضلونها.
ودعت في هذا الإطار إلى إعادة النظر في طبيعة العرض الذي يقدمه القطب العمومي، بما يجعله أكثر ارتباطا بالتحولات التي تعرفها عادات استهلاك المحتوى لدى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن متابعة القنوات العمومية لم تعد محصورة في أجهزة التلفزيون، بل أصبحت تتم أيضا عبر الهواتف والتطبيقات والمنصات الرقمية.
واعتبرت أن تطوير مضامين إعلامية تستجيب لانتظارات الشباب يمكن أن يعزز حضور القطب العمومي لدى هذه الفئة، ويعيد ربطها بالإنتاج الإعلامي الوطني، بدل ترك المجال أمام محتويات لا تعكس بالضرورة اهتماماتها الثقافية والفنية.
كما شددت النائبة البرلمانية على ضرورة التوفيق بين حماية الهوية الثقافية المغربية واحترام حرية الإبداع، مستحضرة نماذج من التظاهرات الموسيقية، من بينها مهرجانات موسيقى «التكنو»، التي ينظمها شباب بمبادرات جمعوية وبعيدا عن دعم وزارة الثقافة.
وأشارت إلى أن بعض هذه المبادرات تواجه قرارات بالمنع، رغم أن منظميها يكونون قد استأجروا الفضاءات المخصصة لها وأدوا التكاليف المرتبطة بالتنظيم، معتبرة أن مثل هذه الوضعيات تثير تساؤلات حول هامش الحرية المتاح أمام المبادرات الفنية المستقلة.
وأكدت الرجواني أن اختلاف التوجهات الموسيقية والفنية لا ينبغي أن يكون مبررا لمنع التظاهرات، داعية إلى احترام اختيارات الشباب وتمكينهم من تنظيم أنشطة تعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم، حتى عندما تخرج عن الأشكال الفنية التقليدية أو الأذواق السائدة.
وتضع هذه المداخلة مسألتي التعددية الإعلامية والحرية الثقافية في صلب النقاش البرلماني حول تدبير قطاع الشباب والثقافة والتواصل، من خلال الدعوة إلى توسيع مساحة الاختلاف، وترك المجال للجمهور لاختيار المضامين التي يتابعها، وللشباب للتعبير عن اهتماماتهم عبر مبادرات فنية وإبداعية متنوعة.
