هلال يحمّل الجزائر مسؤولية استمرار نزاع الصحراء ويرد على الفيتو

وجّه عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، انتقادات مباشرة للجزائر، محمّلا إياها المسؤولية الرئيسية عن استمرار النزاع حول الصحراء المغربية، ومعتبرا أن عرقلة التسوية السياسية لا ترتبط بالرباط أو نيويورك، وإنما بما وصفه بالانسداد السياسي في الجزائر العاصمة.

وقال هلال، خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الجزائر ليست مجرد دولة مراقبة في هذا النزاع، بل طرف أساسي فيه، معتبرا أن رفضها الاعتراف بهذه الصفة يرمي إلى التنصل من مسؤوليتها السياسية عن استمرار الأزمة لأكثر من خمسة عقود.

وفي تعليقه على استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء المغربية، شدد الدبلوماسي المغربي على أن هذه الخطوة لن تؤثر في موقف المملكة من سيادتها على أقاليمها الجنوبية، مؤكدا أن «الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وستظل كذلك بعده وإلى الأبد».

واعتبر أن اللجوء إلى الفيتو، رغم تعطيله قرارا كان من شأنه الدفع نحو تسوية نهائية على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا يلغي الدلالات السياسية لنتيجة التصويت داخل مجلس الأمن، حيث حظي المشروع الأمريكي بتأييد 11 عضوا.

ورأى السفير المغربي أن هذا الدعم يعكس، وفق قراءته، توجها دوليا نحو إنهاء حالة الجمود التي يعرفها الملف، وإيجاد مخرج سياسي للنزاع في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وفي جانب آخر من مداخلته، ربط هلال استمرار النزاع بالأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، منتقدا رفض الجزائر إجراء إحصاء لسكان المخيمات، وما اعتبره توظيفا سياسيا لمعاناة اللاجئين وإبقاءهم في وضعية لجوء مستمرة.

كما دعا إلى توسيع دائرة المشاورات بشأن مستقبل الصحراء، لتشمل الصحراويين المقيمين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأفراد الجالية بالخارج، إلى جانب الأشخاص الذين قال إنهم محرومون من المشاركة في مخيمات تندوف، بدل الاقتصار على جبهة البوليساريو.

وجاءت تصريحات هلال بالتزامن مع انعقاد جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».

وتندرج هذه الجلسة ضمن آلية تفعيل قرار الجمعية العامة رقم 76/262، المعتمد في 26 أبريل 2022، والذي يتيح عقد نقاش أممي تلقائي بعد استخدام أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حق النقض، بهدف تعزيز الشفافية ومساءلة الدول الخمس دائمة العضوية بشأن استخدام هذه الصلاحية.

وتعود خلفية هذا التطور إلى اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، حين استخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا، فيما لم يحظ المشروع المقابل الذي تقدمت به موسكو سوى بثلاثة أصوات مؤيدة.

وعقب هذه التطورات، اعتبر بلاغ للديوان الملكي أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو يمثل تطورا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية، وخطوة ذات دلالة في اتجاه الطي النهائي لهذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأشار البلاغ إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي، وفق الموقف المغربي، إنهاء إحالة الملف على مجلس الأمن، ووضع حد للاجتماعات الدورية والتقارير الأممية المرتبطة به، مع مواصلة الدينامية الدبلوماسية التي أطلقها الملك محمد السادس على المستويين الثنائي والإقليمي