وجهت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لعقد لقاء مرتقب، في خطوة تعكس استمرار مأسسة الحوار الاجتماعي، حسب ما أكدته مصادر متطابقة.
وأوضحت المصادر ذاتها، في حديث لبلبريس، أن هذا اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء 24 نونبر 2026، يندرج في سياق تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منه هو الترتيب والتحضير لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتبرز فيه الحاجة إلى مقاربة تشاركية لحل الملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بالقدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد وتحسين ظروف الشغل، مما يجعل من هذا اللقاء محطة مفصلية لاختبار جدية الحكومة في التعاطي مع انتظارات النقابات.
وتتجه الأنظار الآن إلى جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة، حيث تبقى الآمال معقودة على هذه الجلسات لفك الملفات العالقة التي ورثتها الحكومة الحالية عن عهد حكومة عزيز أخنوش. كما ينظر المراقبون إلى هذه اللقاءات كفرصة لاستجلاء جس نبض الحكومة الجديدة، واختبار مواقفها الحقيقية من الملفات الاجتماعية الكبرى التي تهم شغيلة القطاعين العام والخاص، والتي طالما شكلت محورا للتوتر بين النقابات والحكومات السابقة.