يقترب المغرب من إبرام صفقة استراتيجية مع فرنسا لاقتناء غواصات قتالية من طراز “سكوربين” (Scorpène)، في خطوة من شأنها أن تشكل تحولا مهما في قدرات البحرية الملكية المغربية، وتعزز حضورها العملياتي في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
ووفقا لما أورده منتدى الدفاع العربي، نقلا عن تقرير رسمي صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) في أكتوبر 2025، عقب زيارة وفد من اللجنة إلى المغرب، فإن المملكة توجد في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق لاقتناء غواصات “سكوربين” من شركة “نافال غروب” (Naval Group) الفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن البلدين يتجهان نحو تطوير تعاون عسكري أكثر طموحا، مع احتلال مشروع الغواصات موقعا مهما ضمن هذا التعاون.
ويهدف المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى سد فجوة استراتيجية في القدرات البحرية المغربية، من خلال إدخال سلاح الغواصات إلى ترسانة البحرية الملكية، بما يوفر إمكانات إضافية للمراقبة والاستطلاع البحري، وتعزيز حماية المجال البحري، فضلا عن امتلاك قدرة ردع تحت سطح الماء.
ولا يقتصر المشروع على اقتناء الغواصات فحسب، بل يتضمن شقا صناعيا مهما يقوم على نقل الخبرات والكفاءات التقنية إلى المغرب، مع إشراك فاعلين محليين في تنفيذ جوانب من المشروع، خصوصا في مجال الصيانة والدعم الفني. وفي هذا السياق، يتضمن الاتفاق تطوير قدرات للصيانة البحرية على مستوى حوض الدار البيضاء، بما يسمح للمغرب بتعزيز استقلاليته في عمليات صيانة الغواصات ودعم جاهزيتها التشغيلية، وتقليص الاعتماد على المنشآت الأجنبية في هذا المجال.
وتُعد غواصات “سكوربين” من أبرز المنتجات البحرية لشركة “نافال غروب”، وهي غواصات تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء، صُممت لتنفيذ مهام مكافحة الغواصات والسفن السطحية، والاستطلاع والمراقبة، والعمليات الخاصة، ويمكن تجهيزها بطوربيدات وصواريخ مضادة للسفن بحسب التكوين المعتمد. وتنتمي هذه الغواصات إلى فئة الغواصات الهجومية التقليدية، وتتميز بقدرتها على العمل في المحيطات والمياه الساحلية، مع مستوى عال من التخفي الصوتي.
وفي حال إتمام الصفقة، سيمثل دخول غواصات “سكوربين” الخدمة نقطة تحول في تاريخ البحرية الملكية المغربية، عبر إضافة قدرة قتالية جديدة إلى أسطولها، بالتوازي مع بناء قاعدة صناعية وتقنية محلية لدعم هذا النوع من المنصات البحرية.
غير أن تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، وفقا لمنتدى الدفاع العربي، لم يتضمن تفاصيل بشأن العدد المرتقب للغواصات أو القيمة المالية للصفقة أو جدول التسليم.