وضعت الطعون الانتخابية المتراكمة أمام المحكمة الدستورية عدداً من البرلمانيين الفائزين في انتخابات 23 شتنبر الماضي في مواجهة مسطرة قضائية قد تنتهي بفقدانهم مقاعدهم النيابية، بعدما تجاوز عدد الطعون المسجلة 170 ملفاً، تتضمن اتهامات بوجود اختلالات وخروقات شابت عمليات الاقتراع، من بينها الاستعمال المفترض للوسائل العمومية لخدمة مرشحين خلال الحملة الانتخابية.
وباشرت المحكمة الدستورية بالرباط دراسة هذه المنازعات، من خلال فحص الوثائق والحجج التي تقدم بها الطاعنون، في أفق تحديد مدى تأثير الوقائع المضمنة في الشكايات على سلامة النتائج المعلنة، وما إذا كانت تستدعي إلغاء انتخاب بعض الأعضاء أو الإبقاء على المقاعد التي حصلوا عليها.
وفي هذا السياق، شرعت الهيئة القضائية في تبليغ النواب المعنيين بالطعون الموجهة ضد انتخابهم، لتمكينهم من الاطلاع على مضامين الملفات وإعداد ردودهم ودفوعاتهم القانونية، وفق المسطرة المعمول بها. وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، باعتبارها تتيح للبرلمانيين المطعون في انتخابهم ممارسة حق الدفاع وتقديم ما يرونه مناسباً لدحض الادعاءات الواردة في الشكايات، قبل انتقال المحكمة إلى تقييم مختلف المعطيات المعروضة عليها.
وتكشف المعطيات المرتبطة بهذه الملفات عن حجم المنازعات التي خلفتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تجاوز عدد الطعون المودعة بمكتب الضبط للمحكمة الدستورية 170 طعناً، تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية وممثلون عن مرشحين لم يظفروا بمقاعد برلمانية، مستندين إلى وثائق ومحاضر معاينة وإشهادات، إلى جانب تسجيلات مصورة وصور ومعطيات رقمية جرى وضعها على مفاتيح تخزين إلكترونية، بهدف الاستدلال على التجاوزات التي يقولون إنها أثرت على نتائج الاقتراع.
وتتصدر شبهات توظيف الإمكانات العمومية في الحملات الانتخابية أبرز الاختلالات التي تضمنتها بعض الطعون، حيث تحدث مقدموها عن استعمال سيارات وشاحنات تابعة للجماعات الترابية لأغراض انتخابية، فضلاً عن تسخير أعوان عرضيين لخدمة مرشحين معينين، خصوصاً في الحالات التي تتعلق برؤساء جماعات ومنتخبين يشتبه في استغلالهم مواقعهم ونفوذهم المحلي للتأثير في اختيارات الناخبين وتوجيه العملية الانتخابية لفائدة أطراف سياسية محددة.
وتضمنت بعض الملفات، بحسب المعطيات المتداولة، صوراً ومقاطع فيديو قال أصحابها إنها توثق لهذه الممارسات، غير أن هذه الوقائع تظل في إطار ادعاءات الطاعنين، ولا يمكن اعتبارها خروقات ثابتة قبل إخضاعها للفحص القضائي والتأكد من حجيتها ومدى تأثيرها الفعلي على نتائج الانتخابات.
وتستند المسطرة الجارية إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، إذ تنص المادة 32 على أن الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يقدم داخل أجل ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ إعلان نتائج الاقتراع، فيما تخول المادة 33 للمحكمة أجلاً يصل إلى سنة للبت في المنازعات الانتخابية، ابتداء من تاريخ انصرام أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار معلل إذا استدعت طبيعة الملفات أو عددها ذلك.
ومن المنتظر أن تتواصل خلال المرحلة المقبلة عملية تبليغ النواب المطعون في انتخابهم، بالتوازي مع استكمال إجراءات دراسة الملفات والوثائق والاستماع، عند الاقتضاء، إلى توضيحات الجهات الإدارية المختصة، بما فيها السلطات المحلية والعمالات والأقاليم المعنية بالوقائع المثارة في الشكايات.
وتفرض كثافة الطعون المعروضة على المحكمة الدستورية اختباراً قضائياً مهماً لمدى احترام القواعد المؤطرة للتنافس الانتخابي، خاصة في ما يتعلق بحياد الإدارة وعدم توظيف الموارد العمومية لتحقيق مكاسب سياسية. كما تضع نتائج هذه المسطرة مستقبل عدد من المقاعد البرلمانية على المحك، بين احتمال تثبيت النتائج المعلنة أو إلغاء انتخاب بعض النواب متى ثبت وجود خروقات مؤثرة في سلامة الاقتراع.
وبينما يترقب الفاعلون السياسيون مآل هذه الملفات، تتجه الأنظار إلى قرارات المحكمة الدستورية التي لن تقتصر آثارها على النواب المعنيين، بل ستمتد إلى النقاش الأوسع بشأن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومدى فعالية الرقابة القضائية في التصدي لاستغلال النفوذ والوسائل العمومية خلال الحملات الانتخابية.
